وزير الاستثمار: انعقاد منتدى الأعمال المصري الإندونيسي نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمثل وجهة استثمارية واعدة تتمتع بإمكانات تنافسية كبيرة، الأمر الذي يعزز أهمية التعاون بين القطاع الخاص المصري والإندونيسي في المجالات محل الاهتمام المشترك.
وشدد «الخطيب» على ضرورة التركيز على التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين، موضحًا أنه جاري الاستعداد لعقد منتدى الأعمال المصري الإندونيسي نهاية الشهر الجاري، والذي يمثل منصة مهمة لعقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من كبرى الشركات الإندونيسية، من خلال جلسات مطابقة الأعمال واجتماعات ثنائية (B2B)، وذلك بمشاركة نائب وزير الاقتصاد الإندونيسي والوفد المرافق له.
كما أكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية مع إندونيسيا، داعيًا إلى البناء على الزخم السياسي القائم حاليًا، وتحويله إلى مشروعات تعاون ملموسة في مصلحة الاقتصادين المصري والإندونيسي على حد سواء.
من جانبه، قال السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس بلاده إلى مصر مؤخرًا.
وأشار إلى حرص بلاده على دفع التعاون المشترك بين البلدين نحو آفاق جديدة، لا سيما في مجالات الاستثمار، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي.
كما نوه السفير إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر وموقعها الجغرافي، مؤكدًا أن التعداد الكبير للسكان في البلدين يمثل فرصة متميزة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل على تفعيل الشراكة الاقتصادية وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، وبما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار إندونيسيا العلاقات الاستراتيجية القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية