منظمة الطيران المدني تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
حمّلت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17" التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298 شخصا.
وخلص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة -ومقرها مونتريال في كندا- إلى أن الشكاوى التي قدمتها أستراليا وهولندا بشأن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية "تستند إلى وقائع وأسس قانونية".
وأوضحت المنظمة في بيان أن الاتحاد الروسي لم يلتزم بتعهداته بموجب القانون الجوي الدولي خلال إسقاط الطائرة عام 2014.
ولفت البيان إلى أن هذا أول قرار يتخذه مجلس المنظمة "بشأن نزاع بين دول أعضاء".
وتعليقا على القرار اعتبرت الحكومة الأسترالية في بيان أن هذه لحظة تاريخية في السعي إلى تحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة وعائلاتهم وأحبائهم.
وأضاف البيان أن الحكومة الأسترالية تدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق، داعية موسكو إلى "تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروع".
بدوره، رحب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن "يمحو حزن ومعاناة" أقارب الضحايا لكنه "خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة".
وكانت الطائرة من طراز "بوينغ 777" قد أُسقطت في 17 يوليو/تموز 2014 أثناء رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور بعد أن أصابها صاروخ أرض جو فيما كانت تحلّق في سماء منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها جماعات موالية لروسيا.
إعلانوقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصا، بينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.
وفي العام 2022 حكم القضاء الهولندي على 3 رجال -بينهم روسيان- بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكن موسكو رفضت باستمرار تسليم أي مشتبه به، نافية أي ضلوع لها في الواقعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لرسوم الطيران المدني 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدلاً لرسوم الطيران المدني لسنة 2025، يهدف إلى توحيد الرسوم في المطارات الأردنية، وتشغيل مطار مدينة عمّان، وتعزيز تصنيف المملكة الدولي في مجال الطيران، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار.
ويتضمن النظام تعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية، وإدراج مواد جديدة وإعادة صياغة أخرى، بما يواكب التحديات التشغيلية والتنظيمية، ويحقق العدالة والشفافية والاستدامة، مع دعم البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية في مطار عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل لأول مرة أدوات تحفيزية لدعم مختلف أنشطة الطيران، وغطاء تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة، ومعالجة التشوهات السابقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما يوفر النظام أطر تنظيمية واضحة للطائرات بدون طيار والطيران الشراعي، ويعزز الشفافية والانضباط عبر ربط قيمة الرسوم بالجهد الفني وساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة.
ويتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية