اليمنية توضح حقيقة “التأمين” على طائراتها وتفند الشائعات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يمانيون../
أصدرت شركة الخطوط الجوية اليمنية بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما تم تداوله من مزاعم بشأن وضع التأمين على طائراتها المتضررة جراء العدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي.
وأكدت الشركة أن جميع طائراتها مشمولة بتأمين شامل وفق اللوائح الدولية المنظمة للطيران المدني، ويغطي هذا التأمين كافة أنواع المخاطر، بما في ذلك المسؤولية المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، وساري المفعول عالمياً.
وأوضح البيان أن تأمين “بدن الطائرة ضد أخطار الحرب” (Hull War Insurance) لا يزال سارياً وشاملاً على جميع طائرات اليمنية، باستثناء المطارات داخل الأراضي اليمنية، نتيجة السياسات المتبعة من قبل شركات التأمين منذ تصنيف اليمن ضمن المناطق عالية الخطورة عام 2015، وهو إجراء معروف ومعتمد في سوق التأمين الجوي الدولي.
وبيّنت الشركة أن أي طائرة مدنية لا يمكنها تسيير رحلات أو عبور أجواء أو الهبوط في مطارات العالم دون تغطية تأمينية رسمية وسارية المفعول، وفقاً للأنظمة الدولية المتبعة، الأمر الذي ينفي بشكل قاطع المزاعم التي تحدثت عن غياب التأمين على طائرات اليمنية.
وختمت الشركة دعوتها إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن الشائعات لن تؤثر على التزامها بتقديم خدماتها للمسافرين وفق أعلى معايير السلامة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح حقيقة قرار طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول مشروع قانون الإيجار القديم، وحقيقة طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، إن حديث رئيس الوزراء جاء في سياق الرد على سؤال أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأن هناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب.
وتابع: «القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية، وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء، أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها».
اقرأ أيضاًالحكومة: لا يوجد تخفيف أحمال في الكهرباء خلال الصيف
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
أحمد موسى: «متجروش وراء الأخبار غير الصحيحة والمزيفة».. فيديو