التجارة: العراق الرابع عربياً ضمن أكبر الاقتصادات خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن العراق الرابع عربياً ضمن أكبر الاقتصادات خلال 2025، فيما أشارت الى أن حجم التبادل التجاري مع 11 دولة ارتفع الى 65 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يمثل لاعباً اقتصادياً مهماً في المنطقة، حيث يشهد تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، ويعمل على تعزيز دوره الاقتصادي الإقليمي والدولي"، مبيناً أن "حجم التبادل التجاري بين العراق و11دولة ارتفع الى 65 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023".وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية وصل إلى 1.3 مليار دولار في العام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة مقارنةً بالأعوام السابقة"، مشيراً الى أن "حجم التبادل مع المملكة الأردنية الهاشمية تجاوز المليار دولار سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 45.6 بالمئة عام 2024".
وذكر أن "الإمارات العربية المتحدة صدرت بضائع للعراق بقيمة 22 مليار دولار خلال العام 2024"، لافتاً الى أن "دور العراق الاقتصادي في المنطقة والعالم بدأ ينمو ويتزايد حيث حل في المرتبة 51 عالمياً والرابع عربياً ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية".
وتابع أن "مشروع طريق التنمية الذي تُقدّر تكلفته بـ17 مليار دولار، يهدف إلى جعل العراق مركزاً إقليمياً للنقل من خلال ربط مناطقه الداخلية في الجنوب بالحدود التركية شمالًا، مما يعزز دوره كمحور اقتصادي في المنطقة"، مؤكداً أن "توجه العراق نحو تعزيز مكانته الاقتصادية من خلال تنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية وإعادة النظر بكل الاتفاقيات السابقة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط".
وأشار الى أن "التزام العراق في استضافة القمة العربية يعكس التزامه بقيادة الجهود العربية نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتنموي بعد أن دعا إلى إنشاء تكتل اقتصادي عربي يستثمر الموارد البشرية والجغرافية للدول العربية، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي فعّال وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية "، لافتاً الى أن "العراق يسعى من خلال استضافة القمة العربية الى التركيز على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتطوير استراتيجية عربية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه والتعليم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".
يذكر أن العراق قدم مقترحاً في اجتماعات سابقة وآخرها الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بغداد أمس، بتأسيس مجلس عربي يضم وزراء التجارة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التنسيق والتكامل في السياسات التجارية بين دول الأعضاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حجم التبادل التجاری ملیار دولار فی المنطقة العام 2024 الى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل