زنقة 20:
2025-08-17@20:05:37 GMT
الحكومة تصادق على مشاريع قوانين قضائية و عسكرية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الحكومة، يوم الاثنين ، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
في البداية، اطلع مجلس الحكومة على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية.
مشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بتغییر وتتمیم المرسوم رقم 2 رقم 2 25
إقرأ أيضاً:
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
يبدو أنّ المشهد السياسي في لبنان متجه في المرحلة المقبلة، إلى مزيد من التصعيد، مع بقاء الزخم الأميركي حاضرًا بشكل لافت. فالمؤشرات توحي بأنّ الضغوط الخارجية، خصوصًا الأميركية منها، لن تتراجع بسهولة، ما يضع لبنان مجددًا في قلب العاصفة. وبحسب مراقبين، فإنّ هذه الضغوط ستستهدف بصورة أساسية "الثنائي الشيعي"، في محاولة لفرض تنازلات أو إعادة رسم التوازنات الداخلية.لكنّ الأرجح أنّ هذه الضغوط لن تدفع ب"الثنائي" إلى التراجع، بل قد تفتح الباب أمام ردّ سياسي مضاد. إذ يرى البعض أنّ البيئة الشيعية باتت أكثر اقتناعًا بضرورة التحوّل من موقع الدفاع إلى الهجوم، ليس بالضرورة عبر الشارع أو السلاح، بل عبر مشروع سياسي بديل يغيّر قواعد اللعبة.
في هذا السياق، يكثر الحديث في الأوساط السياسية عن احتمال أن يطرح الشيعة فكرة عقد سياسي جديد، يعيد النظر باتفاق الطائف الذي شكّل الإطار الناظم للحياة السياسية منذ مطلع التسعينيات.
فالاتفاق، رغم ما وفّره من استقرار نسبي، لم يمنح الشيعة الصلاحيات التي يعتبرون أنّ حجمهم الشعبي والسياسي يفرضها. بل إنّ ميزات عديدة كانت تسمح لهم بتجاوز هذا النقص، وأبرزها السلاح والدور الإقليمي، بدأت تتعرض لتحديات وضغوط جدية.
من هنا، يتداول البعض سيناريو قيام "الثنائي" بطرح مطالب واضحة على الطاولة، في مقابل السلاح والدور الإقليمي، تتمثل في صلاحيات دستورية أوسع ومواقع وازنة في المؤسستين الإدارية والأمنية.
فالمعادلة التي يرونها منطقية هي: إذا كان المجتمع الدولي يريد حصر السلاح بيد الدولة، فلا بد من تعويض سياسي ودستوري يعيد التوازن داخل النظام.
صحيح أنّ هذه الأفكار لم تُطرح بشكل رسمي بعد، لكنّها باتت مادة نقاش داخل الطائفة، سواء بين الكوادر الحزبية أو النواب أو النخب الفكرية والسياسية. وهناك من يعتبر أنّ المسألة لم تعد احتمالًا بعيدًا، بل خيار مطروح بجدية مع كل استحقاق داخلي أو مفاوضة خارجية.
إلّا أنّ الطريق إلى مثل هذا التغيير ليس سهلًا. فإعادة صياغة النظام السياسي في لبنان لا يمكن أن تتم عبر التفاهمات الهادئة فقط، بل قد تحتاج إلى هزّة داخلية كبرى. البعض يذهب أبعد من ذلك، اذ يتحدث عن احتمال اندلاع اشتباك داخلي، قد يتخذ طابعًا مسلحًا في مرحلة ما، قبل أن يُفتح باب التفاوض على قواعد جديدة. وهذا الاحتمال، وإن كان لا يزال في خانة السيناريوهات، إلا أنّه يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه البلد.
يقف لبنان اليوم على حافة مسار جديد: إمّا استمرار الضغط الأميركي بما يعنيه من إطالة للأزمة، وإمّا انبثاق مشروع سياسي شيعي بديل يطالب بتعديلات عميقة في النظام. وفي الحالتين، تبدو المرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر، ومفتوحة على احتمالات شديدة التعقيد. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟ Lebanon 24 هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي