إزالة تعديات على مساحة 1192 مترًا ضمن الموجة الـ 26 في البحيرة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في التصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن تنفيذ الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشهدت مدن ومراكز البحيرة، أمس الإثنين، تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1192 مترًا مربعًا، في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الأراضي وحمايتها من التعديات غير المشروعة.
من جانبها، وجهت محافظ البحيرة بضرورة متابعة ما بعد الإزالة، لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى، مع تكثيف حملات المتابعة والرصد الفوري لأي تعديات جديدة، للحفاظ على الأراضي المستردة ضمن خطط المحافظة لتنظيم واستغلال الموارد المتاحة.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ مراحل الموجة الـ 26 على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة البحيرة إزالة التعديات قرارات الإزالة المتابعة الميدانية حماية الأراضي الموجة الـ 26
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟