حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي عبر الموبايل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
انتهت كلٍ من وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، والإدارة العامة لنُظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، من تنفيذ برنامج تدريبي في تخصص رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بها.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا التدريب الذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وتوفير سُبل متنوعة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة وتأهيلهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على النحو الأمثل.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البرنامج يُعد أحد سبل حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي التي تتم دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية وما في حُكمها أو المُنشآت الأثرية القائمة بها.
من جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، إلى أن البرنامج تضمن تدريب عدداً من مُفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمُختصين بشئون المساحة والأملاك والتعديات بمُحافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، وذلك في إطار برامج التدريب الجاري تنفيذها لتعريف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهيئتيّ المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية على أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره القانون الرئيسي المُنظم لشئون العمل والأنشطة والمهام الوظيفية بتلك الجهات.
وأضاف الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS، أن البرنامج قد استهدف تدريب المختصين بالمجلس الأعلى للآثار على رفع احداثيات التعديات على المواقع أو المناطق أو الأراضي الأثرية وما في حكمها باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وهو ما من شأنه أن يمكن المختصين بالمجلس من رصد أيه تعديات قد تطرأ على المواقع الأثرية باستخدام هواتفهم الشخصية من خلال اكتشاف تلك التعديات في بدايتها والتعامل معها بالشكل الذي يمكنهم من سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة قانوناً بالتعاون مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة لإزالة هذا التعدي في أسرع وقت ممكن مما يساهم في حماية أملاك الدولة، وكذلك يتيح إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مكانية بالتعديات المرصودة لسهولة أعمال المتابعة حتى إزالة هذا التعدي ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد والحفاظ على أملاكها، وأكد أنه جاري تنفيذ البرنامج التدريبي ليشمل المختصين بالمجلس الأعلى للآثار بكافة أنحاء وربوع الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والآثار وزير السياحة والآثار اثار وزیر السیاحة والآثار الأعلى للآثار فی إطار
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.