قال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان، إن الشركة حققت تقدمًا نوعيًا في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة 90%، ومن طاقة الرياح بنسبة 60%، وذلك بفضل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة.

وفي كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، دعا أبونيان إلى تمكين الدول من اتخاذ قراراتها في مجال الطاقة وفقًا لاحتياجاتها وظروفها الجغرافية والاقتصادية، بعيدًا عن النهج الأحادي أو الإملاءات الموحدة.

وقال أبونيان: "يجب أن نُدرك أن العالم ليس متشابهًا، ولا يمكن فرض نموذج واحد للجميع. ما يصلح لمنطقة ما قد لا يناسب أخرى. هناك فروقات كبيرة بين الجنوب والشمال، وبين الدول المتقدمة والنامية، ولا بد أن نمنح الحكومات الحرية في اختيار مصادر الطاقة المناسبة لها."

وأكد أن السعودية هي الأكثر قدرة عالميًا على توفير الطاقة لمراكز البيانات.

وأشار إلى أن الوصول إلى حلول مستدامة يتطلب تنوعًا في المصادر، وحرية في استخدام التقنيات المتاحة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتوفير المياه النظيفة والكهرباء لمليارات الأشخاص.

وأضاف: "لدينا اليوم تقنيات متطورة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار، تجعل من الممكن تلبية احتياجات سكان العالم بطرق آمنة ومستدامة. التحدي ليس في غياب الحلول، بل في تمكين الدول من الوصول إليها بالشكل المناسب."

وأكد أن شركة "أكوا باور" مستمرة في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال مشاريع رائدة تعتمد على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، وتضع في أولوياتها كفاءة التكلفة، والاستدامة البيئية، والتنمية الشاملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أكوا باور الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح خفض التكلفة منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الابتكار الذكاء الاصطناعي الاستدامة التحول نحو الطاقة النظيفة التنمية الشاملة مراكز البيانات التقنيات الحديثة السعودية الاستثمار في الطاقة المياه النظيفة الكهرباء الشراكات الاستراتيجية التنمية الاقتصادية الكفاءة البيئية

إقرأ أيضاً:

تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.

وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.

محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريمبين الغضب والمفاوضات.. أزمة مصدق تهدد الاستقرار الفني والمالي للزمالك

وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.

وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟

وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.

وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.

وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."

طباعة شارك مجلس النواب وزارة الكهرباء البرلمان النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان
  • تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
  • مرصد اقتصادي:كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت 5.6 تريليونات ديناراً
  • استدعاء عاجل لأكثر من 200 ألف (باور بنك) بعد سلسلة حوادث مأساوية
  • رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
  • السعايدة يشرف على جاهزية منظومة الطاقة لضمان استقرار الكهرباء والمحروقات
  • بسبب الطاقة الشمسية.. حريق كبير داخل منزل في كفرتبنيت (فيديو)
  • الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية
  • مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030