دائرة الطاقة تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ».
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة.
وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة.
وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة في أبوظبي دائرة الطاقة فی المبانی والمنشآت الغاز فی المبانی دائرة الطاقة أنظمة الغاز ت اللائحة
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تطلق «مساحة الأسرة» في «جيتكس 2025»
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي خلال زيارته جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، يرافقه عدد من القيادات في القطاع الاجتماعي.. على أبرز المبادرات والمشاريع الرقمية المعروضة، والتي تُجسّد جهود حكومة أبوظبي في توظيف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التكامل بين الخدمات.
وشهد الظاهري إطلاق مشروع «مساحة الأسرة» الجديد على منصة «تم»، والذي يهدف إلى دعم الأسر في إمارة أبوظبي وتيسير وصولها إلى الخدمات الحكومية عبر لوحة بيانات موحدة وذكية.
ويُعدّ مشروع «مساحة الأسرة» أحد المشاريع الرقمية المبتكرة التي طوّرتها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي وعدد من الجهات الحكومية، في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الأسر، وتعزيز ترابطها من خلال تجربة رقمية متكاملة تُسهّل إدارة مختلف احتياجات الأسرة اليومية. ويُمكّن المشروع أفراد الأسرة من الوصول إلى باقة من الخدمات الموحدة التي تغطي مختلف مراحل الحياة، بدءاً من خدمات الزواج ومروراً بـتعليم الأبناء، ووصولاً إلى تعزيز رفاهية جميع أفراد الأسرة، بما يضمن حياة أكثر استقراراً وجودة.
وقال وكيل دائرة تنمية المجتمع، إن مشروع «مساحة الأسرة» يعد أحد أبرز هذه المشاريع الرائدة، إذ يجسّد التزامنا بدعم وتمكين الأسر من إدارة احتياجاتها بسهولة ويسر عبر منصة «تم»، بما يوفّر تجربة فريدة ومتكاملة تضمن سرعة الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية.
وأضاف أن إطلاق هذه المشاريع خلال هذا الحدث العالمي، وفي عام المجتمع، يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمعٍ متماسكٍ ومترابط، قادرٍ على مواكبة التطورات التقنية العالمية، وماضٍ بثقة نحو مستقبل أكثر استدامة. ويؤكد ذلك إيماننا الراسخ بأن الأسرة هي النواة الأولى للتنمية الاجتماعية، وأن تمكينها ودعمها يُعدّ ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وتتيح المنصة واجهة استخدام تفاعلية من خلال لوحة تحكم مخصصة لكل أسرة، تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات الحكومية ذات الصلة، مثل إصدار الوثائق، وتسجيل الأطفال في المدارس، ومتابعة التقارير الدراسية، وخدمات النقل المدرسي، إلى جانب خدمات موجهة لفئات محددة، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
كما تضم أدوات رقمية مبتكرة، مثل «شجرة العائلة» التي تعرض بيانات الأسرة بشكل مرئي وتفاعلي، وتربط المستخدم بمعلومات وخدمات مخصصة لكل فرد في الأسرة. ويهدف المشروع أيضاً، إلى تسهيل رحلة المتعاملين الأسرية عبر منصة «تم»، وتسهيل الوصول إلى أكثر من 190 خدمة رقمية في مكان واحد، بما يضمن تجربة متكاملة تعزز من كفاءة الخدمات وجودتها وتدعم رفاه الأسرة والمجتمع.
وخلال الزيارة، استمع سعادته إلى شرح من فريق المشروع حول خصائص المنصة الرقمية الجديدة، التي تشمل رحلة «مديم» الذي يقدّم رحلة رقمية فريدة للشباب المقبلين على الزواج، وتتضمّن خدمات الدعم المالي والسكني وبرنامج الإعداد للزواج، كما تشمل لوحة مخصّصة لأصحاب الحيوانات الأليفة لإدارة بياناتهم ووثائقهم الرسمية، إلى جانب إدارة بيانات ووثائق الفئة المساعدة في المنازل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا