في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار الدبيبة القضاء القضاء في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل | قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
صراحة نيوز-
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بدعم الاتِّحاد الأردني لكرة القدم بناء على الزِّيارة التي قام بها رئيس الوزراء للاتِّحاد:
• إعفاء الاتِّحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتِّية من عقود الرِّعاية والتَّسويق وإيرادات بدل حقوق البثّ التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات.
• اعتبار التبرُّعات المدفوعة للاتِّحاد الأردني لكرة القدم مقبولة وتنزَّل من دخل المتبرِّع لغايات احتساب الدَّخل الخاضع للضَّريبة.
• إعفاء المتعاقدين مع الاتِّحاد الأردني لكرة القدم من رسوم تصاريح العمل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة كمتطلَّب رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي:
• الموافقة على مجموعة من الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
• الموافقة على اتفاقيَّة التَّمويل ومذكرة التفاهم المتعلِّقة بالمساعدة الماليَّة للأردن المقدَّم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، من ضمن حزمة المساعدات الماليَّة التي أقرَّها الاتِّحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الجاري واتفاقيَّة الشراكة الاستراتيجيَّة الشاملة بين الأردن والاتحاد.
• الموافقة على عدم إخضاع موجودات ثابتة ومستلزمات ومدخلات إنتاج لممارسة النشاط الاقتصادي للضَّريبة.
• الموافقة على تمديد مدَّة تنفيذ مشروع المنتجع السِّياحي في العقبة لتسهيل أعمال الإنشاء والانتهاء منها ضمن سياسة التَّسهيل على الاستثمار.
ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:
• إقرار نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025م.
• إقرار نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025م.
• إقرار نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025م.
• إقرار نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين الأردنيين 2025م، تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للنَّقابة.
رابعاً: مشاريع لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
• الموافقة على إجراءات تتعلَّق بتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطَّة المعالجة الأوليَّة في عين غزال ومحطَّة تفريغ الصَّهاريج.
خامساً: التَّعاون الدَّولي:
• الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات سياسية ودبلوماسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية بنين.