محمد بن سلمان وترامب يوقعان وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية في الرياض
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الرياض - الوكالات
شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك في مستهل محادثات سعودية - أميركية انطلقت في قصر اليمامة بحضور وفدي البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جولة ترامب الخارجية الأولى في ولايته الرئاسية الثانية، التي تشمل أيضًا الإمارات وقطر، والتي وصفها الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي بأنها "زيارة تاريخية"، مؤكداً على عمق العلاقات بين واشنطن والرياض وضرورة تطويرها في ضوء التحديات والتحولات الإقليمية والدولية.
وتتضمن وثيقة الشراكة عددًا من الاتفاقات في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع، بما يشمل مشاريع استثمارية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنية، وتبادل الخبرات في مجال التصنيع العسكري والطاقة المتجددة.
وقال وزير المالية السعودي في تصريحات صحافية إن "العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تزداد قوة ومتانة"، مشددًا على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم برامج رؤية السعودية 2030، وتنويع الاقتصاد السعودي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الثنائي.
وكان الرئيس الأميركي قد وصل صباح اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، حيث حظي باستقبال رسمي لافت. وقد رافقت الطائرة مقاتلات سعودية من طراز "F-15" في بادرة رمزية تجسد عمق التحالف بين البلدين.
كما رافق ترامب وفد أميركي رفيع ضم عددًا من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، في إشارة إلى أهمية الملفات المطروحة للنقاش، والتي تشمل التعاون الاقتصادي، والتنسيق الأمني، والتطورات الإقليمية.
ورحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأخيرة برئاسة ولي العهد، بالزيارة الرسمية للرئيس الأميركي، معربًا عن تطلعه إلى أن تُسهم هذه الجولة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة.
ويُشار إلى أن هذه الزيارة تحمل بعدًا رمزيًا خاصًا، إذ تأتي بعد مرور ثماني سنوات على الزيارة الأولى لترامب إلى المملكة في عام 2017، والتي كانت أيضًا أولى زياراته الخارجية آنذاك، في تأكيد جديد على المكانة المحورية للسعودية في المنطقة، وأهمية علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب و تركيا إلى شراكة استراتيجية حقيقية ؟
زنقة 20 | الرباط
شرع المغرب مؤخرا في ربط الإتصال مع الجانب التركي في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين.
في هذا الصدد ، سافر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة.
يرتبط المغرب وتركيا باتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006، ولكن بعد ما يقرب من 20 عامًا، يتضح أمر واحد، أن هذه الاتفاقية مختلة التوازن بشكل كبير لصالح تركيا.
و اتسع عجز الميزان التجاري المغربي، لا سيما في قطاع النسيج، حيث تعاني الشركات المحلية من تنافسية المنتجات التركية، التي غالبًا ما تكون رخيصة الثمن ومستوردة بكميات كبيرة.
عيوب الاتفاقية :
و بحسب مختصين ، فإن عيوب الإتفاقية تتلخص في الواردات التركية الضخمة (المنسوجات، الأجهزة المنزلية، الصلب) والتي تُقوّض الصناعة المحلية ، بالإضافة لقلة الاستثمار التركي المباشر في المغرب ، و ضعف حضور المنتجات المغربية في تركيا ، و عدم وجود بنود وقائية لحماية القطاعات الحساسة.
نحو اتفاقية مربحة للجميع ؟
بدأ المغرب بالفعل إعادة التفاوض لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إلا أن خبراء وضعوا عدة ركائز يجب أن يطرحها المغرب لتحقيق التوازن في التعاملات التجارية.
ومن بينها هذه الركائز تعزيز بنود الحماية للقطاعات المتضررة ، و توسيع وصول المنتجات المغربية إلى السوق التركية، و تشجيع الاستثمار التركي المباشر في المغرب، وخاصة في الصناعة والطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية، والهدف الانتقال من اتفاقية تجارية بسيطة إلى شراكة استراتيجية حقيقية.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون