«تريندز» و«شبكة الاقتصاد العالمي BWA» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشبكة الاقتصاد العالمي BWA اتفاقية تعاون وشراكة بحثية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير.
وقع الاتفاقية التي تمت عبر مكتب تريندز في المانيا ، عن مركز “تريندز” الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، بينما وقعها عن “شبكة الاقتصاد العالمي BWA” السيد أورس أونكوف، المدير الإداري الاتحادي.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تبادل الخبرات والمعرفة، وإجراء البحوث المشتركة، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع “شبكة الاقتصاد العالمي BWA”، مؤكداً حرص “تريندز” على تعزيز تعاونه الدولي وتبادل الخبرات في تعزيز البحث العلمي وتطوير المعرفة، معرباً عن أمله في أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات حيوية، وتساهم في تحقيق أهداف الجانبين المشتركة في خدمة المجتمع ودعم المهتمين والأكاديميين.
من جانبه قال السيد أورس أونكوف، المدير الإداري الاتحادي لـ”شبكة الاقتصاد العالمي BWA”: إن توقيع هذه الاتفاقية مع مركز مرموق مثل “تريندز للبحوث والاستشارات” يمثل علامة فارقة لشبكة الاقتصاد العالمي، معرباً عن تطلعه إلى التعاون المثمر مع “تريندز” للاستفادة من خبراته البحثية العميقة، وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعزز من قدرتنا على تقديم تحليلات ودراسات ذات قيمة مضافة.
يذكر أن “شبكة الاقتصاد العالمي BWA” شبكة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، تعمل على توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق النمو المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني
في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
وقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصري ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتبادل الخبرات عن التعامل بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد في مجال حماية المستهلك وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.
كما تشمل المذكرة آليات للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة، وتبادل المعلومات حول الأسواق وأساليب الغش والتدليس، بما يسهم في دعم التنافسية العادلة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
كما تضمنت المذكرة آليات التعاون في تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخالفات التجارية.
وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة مشروعات وبرامج تخدم حماية المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخُطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتوازنة والشاملة على أسس ومبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتكامل والتعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلي أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأردني، كونها تؤسس لشراكة عملية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرقابة وحماية المستهلك، بما يضمن سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة في الأسواق، ويعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين.
واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر والأردن، وحرص القيادتين السياسيتين على فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق المستهلك، ويسهم في ضبط وتنظيم الأسواق بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.