مسقط- الرؤية

كرّمت وزارة العمل بنك عُمان العربي، نظير جهوده المتميزة في توفير حلول دفع إلكترونية متقدمة أسهمت في تسهيل عمليات تحصيل إيرادات الوزارة، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة الخدمات الحكومية.

وقال محسن بن سيف المعمري المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل: "نُثمن هذه الشراكة الإستراتيجية مع بنك عُمان العربي، التي تجسد التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، وقد لمسنا رضاً كبيرًا من المستفيدين حول سهولة استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني التي وفرها البنك، مما ساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والأمان في عملية تحصيل الإيرادات".

ويُعد بنك عُمان العربي من البنوك الرائدة في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تُلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وقد أطلق البنك مؤخرًا حزمة إضافية متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية الرقمية المصممة خصيصًا لدعم عملائه من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من إدارة عملياتها المالية بسلاسة وكفاءة.

ومن أبرز هذه الخدمات: تطبيق الخدمات المصرفية التجارية عبر الهاتف النقال، والذي يتيح للعملاء إدارة حساباتهم وتنفيذ المعاملات المالية، بما في ذلك المدفوعات، والرواتب، والموافقات، في أي وقت ومن أي مكان، مما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتنفيذها بسرع، وحلول الدفع عبر تقنية  "Host-to-Host"، التي توفر ربطًا مباشرًا وآمنًا بين أنظمة المؤسسات ونظام المدفوعات بالبنك، مما يسهّل تنفيذ العمليات المالية اليومية، ويقلل من الوقت والجهد والتكلفة، ونظام "SWIFTNet" العالمي، الذي يُمكّن الشركات من تنفيذ عمليات مالية دولية بسرعة وأمان من خلال منصة موثوقة لنقل الرسائل والتعليمات المالية، وحلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية، والتي تتيح للمؤسسات تتبع الإيرادات بحسب المشاريع أو المنتجات، من خلال إنشاء حسابات مخصصة لكل جهة دفع، مما يعزز الشفافية ويسهّل إدارة التدفقات النقدية.

من جانبه، عبّر سليمان بن علي الهنائي المدير العام ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عُمان العربي، عن فخر البنك بهذا التكريم، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم التوجهات الحكومية نحو الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.

وأضاف: "البنك من البنوك الرائدة في السلطنة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في شتى الوسائل المالية والتكنولوجية لتطوير الخدمات التي تقدمها، كما أنه من أحد الشركاء الرئيسيين من بداية النهضة المباركة في دعم هذه المسيرة، ونسعى دائما بأن نكون من البنوك السّباقة لتقديم كل ما تحتاجه المؤسسات الحكومية والخاصة من أنظمة وبرامج تتعلق بتطوير وتسهيل إجراءات العمل وتيسيرها للمستخدمين من المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن العزيز 2040".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مدبولي: تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".

مدبولي: مشروع شين شينج يحظى باهتمام خاص لإسهامه في خفض الفاتورة الاستيراديةباستثمارات 210 ملايين دولار.. مدبولي يفتتح مشروعات جديدة في العين السخنةمدبولي: ندعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًامدبولي يشهد افتتاح مصنع أنابيب حديد الدكتايل بالعين السخنة ويكتب كلمة تذكارية

واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة.

وأشار إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن.

وأضاف: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها.

وفي هذا الإطار، سرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة.

وتابع: وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى.

طباعة شارك مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء

مقالات مشابهة

  • التحول الرقمي وتعزيز الإبداع.. رانيا شرعان تستعرض تجربة مكتبة مصر العامة
  • «كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
  • المالية توقع عقود خدمة تحصيل وسداد إلكتروني مع بنوك جديدة
  • مدبولي: تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية
  • في ملتقى الإعلام العربي بالكويت.. جمال السويدي يحدد الأسلوب الأمثل للتعامل مع التحول الرقمي في مجال الإعلام
  • وزير المالية يلتقي وفداً من «البنك الإسلامي للتنمية» لتعزيز التعاون المشترك
  • مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز ويؤكد استمرار التوسع في التحول الرقمي
  • البنك العربي يطلق عمليات قبول الدفع ببطاقات «جي سي بي»
  • التفاوت في الرواتب بين المؤسسات الحكومية.. إلى متى؟