توقيع اتفاقيات حزم إنشاء وخدمات لتنفيذ مشروع إنتاج مركزات النحاس بولاية ينقل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
العُمانية: وقّعت شركة مزون للتعدين (المملوكة لشركة تنمية معادن عُمان) اتفاقيات حزم إنشاء وخدمات مع مقاولين محليين، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج مركزات النحاس في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، الذي تمّ وضع حجر الأساس له في شهر نوفمبر الماضي. وقد جرى توقيع الاتفاقيات خلال منتدى "روابط"، الذي ينظمه جهاز الاستثمار العُماني لشركاته التابعة، وتضمنت حزم الإنشاء والخدمات التي تم التوقيع عليها مع عدد من الشركات المتخصصة في تنفيذ المشاريع: عقد خدمات النقل واللوجستيات مع مجموعة أسياد، الذراع اللوجستي الوطني، وعقد تنفيذ شبكة الكهرباء ومحطة التحويل مع الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (أونيك)، وعقد تنفيذ أعمال التهيئة الأولية لموقع المشروع مع شركة سترابك عُمان.
كما أعلنت شركة مزون للتعدين عن نجاحها في تأمين تمويل بقيمة 104 ملايين ريال عُماني (270 مليون دولار أمريكي) من عدد من البنوك المحلية والإقليمية من خلال شراكة استراتيجية مع عدد من أكبر المؤسسات المصرفية وهي بنك صحار الإسلامي، والبنك الوطني العُماني، وبنك قطر الوطني، وبنك نزوى، والبنك الأهلي، والبنك الأهلي الإسلامي.
وقد شهد الطرح إقبالاً كبيرًا من المؤسسات المالية، حيث تمت تغطيته بأكثر من مرتين، مما يؤكد أن المشروع يمثل إحدى أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في قطاع التعدين العُماني.
وقال المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: إن تأمين التمويل يُعد محطة استراتيجية تؤكّد جاهزية المشروع للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى أن التمويل يغطي نحو 60 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، مضيفًا أن توقيع حزم الإنشاء والخدمات تمثل خطوة حاسمة لضمان سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأوضح أن المشروع مرّ بعدة مراحل تحضيرية شملت إسناد مهام أعمال الهندسة والمشتريات والإشراف إلى شركة "ليكبوديوم" الكندية، إلى جانب توقيع عقود توريد المعدات الرئيسة لمصنع مركزات النحاس مع شركة ميتسو الرائدة عالميًّا في توريد معدات المعالجة والتركيز.
ويُولي المشروع أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، حيث يتبنى نظام تصريف صفري للمياه ويستخدم تقنيات متقدمة لإدارة المخلفات، كما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مباشر من خلال توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
يذكر أن المشروع يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويستهدف إنتاج نحو 115 ألف طن سنويًا من مركزات النحاس بنسبة نقاء تصل إلى 21.5 بالمائة، وذلك اعتمادًا على احتياطيات مؤكدة تُقدّر بنحو 22.9 مليون طن من خام النحاس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکزات النحاس الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
مطار تعز.. مشكلات التعويضات والتوسعة المتعثرة
ومطار تعز حسب تصنيف هيئة (إياتا: TAI، إيكاو: OYTZ) هو مطار دولي يقع في محافظة تعز العاصمة الثقافية لليمن، يبعد عن وسط مدينة تعز حوالي 18 كم، ويخدم المطار أكثر من 10 ملايين شخص في محافظات تعز وإب ولحج والضالع.لكنه توقف منذ قصفه بطيران تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي عدة مرات وخرج عن السيطرة كليا.
وبحسب الإحصائيات الرسمية: يعد مطار تعز الدولي أول مطار في اليمن تأسس في 1950 وافتتح رسميا عام 1970، وفي 1985 انتهت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وشركة مطارات شارل ديجول الفرنسية من إعداد دراسات فنية لبناء مطار جديد.
توسعة المطار:
في 2006 وجه رئيس الجمهورية الأسبق / علي عبد الله صالح عفاش بتوسعة مطار تعز وإنشاء مدرج جديد من اتجاه الشرق إلى الغرب لتمكين المطار من استقبال مختلف الطائرات في جميع الأوقات، وقُدّرت تكلفة التوسعة (ءآنذاك) 12 مليون دولار أمريكي.
في 2010 وبمناسبة العيد العشرين للوحدة اليمنية تم تدشين مشروع توسعة مطار تعز الدولي، بميزانية قدرها 34 مليون دولار أمريكي منها 26 مليون دولار أمريكي قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و 8 ملايين دولار أمريكي من الحكومة اليمنية لإنشاء مطار تعز الجديد على مساحة تقدر بحوالى 4.656.600 م2،وتعويض ملاك الأراضي التي تقع أراضيهم داخل حدود حرم المطار، على مرحلتين.
المرحلة الأولى:
تشمل المرحلة الأولى مشروع التوسعة إنشاء حقل الطيران ويتكون من مدرج الهبوط والإقلاع ومدرج موازٍ وبرج المراقبة الجوية ومحطة كهرباء ومحطة الإطفاء والإنقاذ ومبنى فني.
المرحلة الثانية:
تشمل المرحلة الثانية إنشاء مباني المطار ومرسى الطائرات ومرافق المطار وطرق الخدمات.
وكان يهدف المشروع حسب ما أعلن عنه إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها مطار تعز الدولي، لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي بغرض المساهمة في تطوير خدمات النقل الجوي في البلاد، واستقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة لاستقبال عدد أكبر من السائحين والمستثمرين، وذلك من خلال توسعة وتطوير بنيته التحتية وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات أكبر.
وصف المشروع:
وكان يشكل المشروع في المرحلة الأولى منه أعمال تطوير مطار تعز الدولي، ويتضمن إنشاء مدرج جديد، وفقاً للأسس والمواصفات العالمية، ليتمكن من استقبال طائرات ذات سعات أكبر. على أن يبلغ طول المدرج 4000م وعرضه 45م مع كتف على كل جانب عرض كل منها 10.5م، ومنطقة أمان عرضها 150م، ومنطقة حرة عرضها 240م. كما تشمل الأعمال إنشاء المباني التابعة للمطار بما في ذلك مبنى برج المراقبة والمبنى الفني ومباني حظيرة الإطفاء ومبنى الكهرباء. ويتضمن المشروع كذلك توفير الخدمات الهندسية اللازمة لتنفيذه وكان يتوقع اكتمال إنجاز المشروع في نهاية عام 2011، وتتلخص عناصره الأساسية في التالي:
حقل الطيران: ويشمل أعمال تجهيز الموقع وكافة الأعمال الإنشائية والكهربائية الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع التي تتضمن أعمال الحفر والردم البالغ حجمها الإجمالي حوالي 3.3 مليون م3، وإنشاء طبقات رصف المدرج، وتخطيط وترقيم المدرج وإضاءته، والأعمال التكميلية الأخرى.
المباني: وتشمل إنشاء برج المراقبة، والمبنى الفني المتصل به، الذي يضم الإدارة والوحدات التشغيلية والتجهيزات الفنية، ويشمل هذا البند أيضاً، إضافة إلى مبنى الكهرباء، مباني حظيرة الإطفاء والتي تضم مبنى إدارة مكافحة الحريق ومبنى الصيانة ومباني المعيشة والكافتيريا والمسجد، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المباني حوالي 1700م2.
أما الخدمات الاستشارية التي كان من المفترض أن ترافق مشروع التطوير فتشمل توفير الخدمات الفنية اللازمة لإعداد المخططات والتصاميم والمواصفات ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع، ومساعدة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في تأهيل المقاولين، وطرح العطاءات، وتحليل العروض والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصاميم أو المواصفات قبل أو أثناء التنفيذ.
تمويل المشروع:
يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 70.0% من إجمالي تكاليف المشروع، على أن تقم الحكومة اليمنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها.
عرقلة:
ونظرا لأحداث فبراير في العام 2011م وماتلى ذلك من أحداث فقد توقف تنفيذ مشروع تطوير مطار تعز الدولي، إضافة إلى أن طائرات ظول العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي قامت بقصف مدرج وصالات المطار وقضت على حلم تطويره نهائيا وبغارات متتالية أغلقت المجال الجوي وأي إمكانية لتشغيل مطار تعز الدولي.
مشكلة التعويضات:
وكانت لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران والإرصاد وإدارة مطار تعز وقيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز وعدد من الجهات قد شكلت لجنة وشرعت بالعام 2007 م بتسليم تعويضات لبعض ملاك الأراضي التي تقع بحرم مطار تعز الدولي وبحسب مصادر بالمطار أنه تم صرف قرابة عشرة مليار ريال للمتضررين لكن المشكلة ان لجنة صرف التعويضات لم تستكمل مهامها ليتم وقف صرف التعويضات للمواطنين والمشكلة الأكبر ان لجنة صرف التعويضات - بحسب مصادر خاصة - لم تقم بإجراء الدور والتسليم وتسليم هيئة الطيران أي كشوفات خاصة باسماء من شملتهم التعويضات حتى اللحظة، وهو الأمر الذي يقول عنه مسؤولون بمطار تعز الدولي أنه سبب مشكلات مع المواطنين الذين لم يعرف عدد من استلموا منهم لتعويضات وحجم الارقام بشكل دقيق.
توسعة جديدة ورفض شعبي:
وبحسب مصدر بمطار تعز الدولي فإن ثمة خطة توسعة جديدة وخطة لزيادة عدد مدارج المطار وأن خطة التوسعة لمطار تعز الجديد تشمل توسعة في المساحة المحددة لحرم المطار والتي تقع من منطقة العماقي والذكرة حتى الظهرة والجندية وهي مناطق وقرى تقدر بحوالي أكثر من تسعة الاف متر مربع وهي مساحة شاسعة تتطلب معها إضافة أراضي جديدة لحرم المطار الجديد.
مواطنون منعوا التوسعة الجديدة مطالبين بتحديد مساحة المطار بالمساحة السابقة وصرف التعويضات المقررة لهم من الدولة فيما مسؤولون تحججوا بأن أعمال التطوير موقفة بسبب ان ثمة مواطنين يعرقلون عمليات التحديد وانه ومع ذلك يتم منع الناس من البناء في حرم المطار.
وبين ادعاءات الأهالي وتحجج مسؤولي المطار يبقى مطار تعز الدولي بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الدولة والتعاون المجتمعي لإعادة تشغيل هذا المطار وتطويره وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء