منظمة بحرية خليجية تلفظ انفاسها
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سبق ان حذرنا مئات المرات من احتمالات انهيار المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي مقرها الكويت (ROPME)، وسبق ان كتبنا عشرات المقالات تضمنت توصياتنا بضرورة إسعاف هذا الكيان الخليجي المهدد بالزوال. وكانت لنا اتصالات مع خبراء بعض الدول الأعضاء من دون ان نلمس منهم التفاعل المنشود.
من المؤسف ان يكون هذا مصير المنظمة التي ناضل من اجلها الراحل (د. عبدالرحمن العوضي) رحمه الله وأعلى الأجهزة في دولة الكويت ، والتي سجلت أعلى انجازاتها على يده وبتوجيهاته السديدة، ثم جاء من بعده الكويتي (جاسم بشارة) فبدأت تفقد بريقها، وأخذت تتقوقع تدريجيا حول نفسها حتى كادت تنكمش وتتحول إلى عنوان من عناوين الخمول والفشل. ثم جاء من بعده (محمد داود سليمان احمد)، وهو جيولوجي غير مختص بالشأن البحري، وسبق ان عرضوا موضوع تعديل عنوان وظيفته عام 2016 على ديوان الخدمة المدنية في الكويت، فأوضح الديوان: أن قرار التعديل يعد مخالفا للقانون نظراً لحصوله على بكالوريوس علوم (جيولوجيا) ولا يجوز تغيير درجته إلى رئيس مهندسين. ويقال انه حصل على الشهادات العليا كلها من ألمانيا دون تفرغ دراسي يتناغم مع شروط التدرج undergrad. ومن دون ان يطابق اللوائح التي تشترط بأن يكون full time في جميع جامعات العالم. .
وقد أبدت الجهات الكويتية في حينها استغرابها من حصوله على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في فترة قصيرة غير متكاملة الأركان وغير مستوفية للشروط. .
وهكذا تحولت المنظمة على يد الشاطر (محمد داود احمد) إلى كيان هزيل ضعيف ليس له اي قيمة معنوية، وليس له أي اثر إيجابي فاعل فوق المسطحات المائية لحوض الخليج العربي. وقد تمادى في جلب زملائه من الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت إلى المنظمة.
من هنا نهيب بممثلي الدول الاعضاء(الخليجية وايران والعراق) المعنيين بالأمر ضرورة انتشال هذه المنظمة من الغرق وخاصة أنها المنظمة الوحيدة التي تجمع دول مجلس التعاون بالعراق وإيران ومنصة هامة للعمل الجماعي لحماية هذا المسطح المائي المشترك والذي يأتي من الأهمية ليس لدول المنطقة فحسب وإنما للعالم أجمع وعبر التاريخ ، وبهذا الصدد نقترح نقل مقرها إلى أي دولة أخرى من الدول الأعضاء تعي بأهمية هذا الصرح لكي تستعيد عافيتها وتسترد انفاسها قبل ان يلفها الضياع. .
ختاما: ليست لدينا مآرب إقليمية، ولا تطلعات نفعية، لكننا مازلنا نتذكر تألق هذه المنظمة ونشاطاتها الواسعة في المرحلة التي كان فيها المرحوم الدكتور العوضي هو الرائد وهو القائد. لذا يتعين على الكويت اولا ان تأخذ زمام المبادرة، او تمنح عواصم المنطقة فرصة التصحيح والتطوير والنهوض بالمهمة على الوجه الأكمل. .
ولات حين مناص د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين