قلق الحلفاء الصغار.. ماذا تريد الكويت وعُمان والبحرين من قمة الرياض مع واشنطن؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تستضيف الرياض غدًا القمة الخليجية-الأمريكية في توقيت لا يحتمل الرسائل الرمزية فقط، بل يتطلب إعادة تعريف للمصالح والمواقع داخل التحالف التاريخي بين واشنطن والخليج. وبينما تحتل ملفات غزة، إيران، واليمن الصدارة، تحمل بعض الدول الخليجية الصغيرة ـ وتحديدًا الكويت، عُمان، والبحرين ـ أجندات خاصة، تعكس مخاوف أمنية، وطموحات دبلوماسية، وأدوارًا تبحث عن اعتراف ودعم وسط خريطة إقليمية تعيد رسم النفوذ والتوازنات.
الخليج بين محاور جديدة وخيبات قديمة
القمة الخليجية ـ الأمريكية تنعقد في لحظة إقليمية شديدة التعقيد: حرب غزة تكشف هشاشة الرد العربي، إيران تعزز نفوذها في المشرق، الاتفاق النووي يترنح، وسورية تدخل مرحلة جديدة بقيادات غير تقليدية. وسط كل ذلك، لم تعد العلاقات مع واشنطن محكومة فقط بالنفط أو الأمن، بل باتت ترتبط بالسؤال الأهم: من يحكم الإقليم؟ ومن يمثل الخليج؟
في هذا السياق، تحاول الدول الخليجية الصغيرة أن تثبت حضورها كفاعلين مستقلين، لا مجرد توابع للمحاور الكبرى التي تقودها الرياض وأبوظبي.
الكويت.. شراكة أمنية بدون اصطفاف
الكويت لا تزال ترى في الولايات المتحدة الضامن الرئيسي لأمنها الإقليمي، لكنها في الوقت ذاته ترفض الانخراط في تحالفات إقصائية أو اتفاقات تطبيع مثيرة للجدل.
تطالب بدعم أمريكي يضمن لها الحياد الإقليمي، خاصة في مواجهة الضغوط الإيرانية، والمشهد غير المستقر في العراق.
تسعى الكويت لتحديث منظومتها الدفاعية، خصوصًا في ظل التهديدات الإقليمية، لكنها تؤكد على الاستقلالية السياسية في خياراتها.
عُمان.. الوسيط الهادئ لا يريد خسارة الحياد
سلطنة عُمان تطالب واشنطن بعدم إفشال دورها كوسيط إقليمي، خصوصًا في ملف إيران والحوثيين.
القمة تشكل فرصة لمسقط لتأكيد موقعها "المتوازن" بعيدًا عن صراعات المحاور، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة إيرانية-خليجية.
كما تبحث عُمان عن دعم اقتصادي واستثماري أمريكي يعزز خططها للإصلاح والتنمية بعيدًا عن التوترات الأمنية.
البحرين.. الأمن أولًا.. ثم التطبيع
البحرين ترى في العلاقة مع واشنطن مسألة أمن داخلي بالدرجة الأولى، بالنظر إلى استضافتها للأسطول الخامس الأمريكي.
تطالب بدعم حازم في مواجهة ما تعتبره "تدخلات إيرانية"، وتوسيع التعاون في الأمن السيبراني والمراقبة.
تسعى أيضًا إلى تعزيز مكاسبها من اتفاقات إبراهام، عبر مشاريع أمريكية إسرائيلية مشتركة في التكنولوجيا والأمن والاقتصاد.
مستقبل الخليج في ظل التغييرات الكبرى
اللافت أن هذه الدول الثلاث تتحرك اليوم على وقع فتور العلاقات المصرية ـ الأمريكية، وتعثر قيادة القاهرة للمحور العربي التقليدي. في المقابل، تحاول الرياض وأبوظبي وقطر فرض توازنات جديدة، في حين تتشكل في سورية نسخة غير متوقعة من "الإسلام السياسي المقبول" بقيادة الجولاني.
وسط هذا المشهد، تسعى الدول الخليجية الصغرى للتأكيد على وجودها ومصالحها، ليس فقط في قاعات الاجتماعات، بل أيضًا في صياغة خرائط التحالف الجديدة.
هل تنجح القمة في استيعاب هذه التباينات؟ أم تؤسس لانقسام هادئ في تعريف التحالف مع واشنطن؟
سؤال ستبدأ ملامحه بالتشكل فور انتهاء القمة، لكن الأكيد أن الخليج لم يعد كما كان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية القمة ملفات امريكا السعودية قمة ملفات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع واشنطن
إقرأ أيضاً:
ماذا قال البيت الأبيض عن جهود ترامب بشأن انضمام دول خليجية وعربية إلى اتفاقيات إبراهيم؟
(CNN) -- ذكر البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى انضمام المزيد من الدول الخليجية والعربية إلى "اتفاقيات إبراهيم" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن جهود ترامب لتوسيع سلسلة الاتفاقيات التاريخية التي أبرمها خلال ولايته الأولى، والتي شهدت تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الإمارات والبحرين والمغرب، تُظهر التزامه بجهود إحلال "السلام الدائم" في الشرق الأوسط.
وأضافت: "يواصل الرئيس وفريقه، وتحديدًا المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، التواصل مع الإيرانيين، وخاصةً شركائنا الخليجيين والعرب في المنطقة، للتوصل إلى اتفاق مع إيران".
وأضافت: "ونرى حقبة جديدة قد تتمكن فيها بعض هذه الدول الخليجية والعربية من التوقيع على اتفاقيات إبراهيم"، مشيرةً إلى أن ترامب طلب بالفعل من رئيس الإدارة السورية الحالية، أحمد الشرع التوقيع على الاتفاقيات عندما التقيا في مايو/أيار.