خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يهدف لضبط الفتاوى وليس تقييد حرية الاستشارة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
كتب-داليا الظنينى:
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو ضبط الفتاوى بحيث يتم إصدارها من قبل فئات محددة حددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون لا يمنع الأفراد من الاتصال بالشيخ الذي يشعرون بالاطمئنان له للحصول على الفتوى في أي قضية، مضيفًا أن كل شخص لديه حق اختيار مرجعه الديني.
وأوضح أن القانون يجرم فقط فكرة أن يخرج أحد الأشخاص في العلن ويجعل الفتوى مهنته التي يعتمد عليها الناس بشكل مطلق.
وأشار أبو بكر إلى ضرورة أن يتم توضيح القانون بشكل جيد للجمهور، لكي لا تحدث حالة من البلبلة، مؤكداً أنه لا يوجد مانع من التوجه إلى الشخص الذي يثق فيه الفرد للحصول على الفتوى، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم دقيق لهذا الموضوع بما يحافظ على مصلحة الجميع.
اقرأ أيضا:
ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم
هرم جديد.. أحدث 9 صور لمحطة مترو الرماية بالخط الرابع
"الإفتاء" توضح حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المحامي الدولي خالد أبو بكر خالد أبو بكر برنامج آخر النهارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المحامي الدولي خالد أبو بكر خالد أبو بكر برنامج آخر النهار مؤشر مصراوي خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)