هل تجزئ أضحية الوالد عن الأبناء المتزوجين؟.. لجنة الفتوى ترد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم أضحية الوالد عن أبنائه المتزوجين الذين يقطنون معه في نفس المنزل، وأوضح السائل أن والده يحرص كل عام على شراء أضحية وذبحها عن الأسرة كلها، متسائلًا: "هل نحصل نحن الأبناء المتزوجين على ثواب الأضحية، أم يجب علينا أن نذبح أضاحي مستقلة عن أنفسنا؟".
وأجابت اللجنة أنه يجوز شرعًا أن يضحّي الوالد عن أبنائه وأهل بيته إذا كانوا يقيمون معه في بيت واحد، مستندة إلى ما رواه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عندما سُئل عن الأضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"، وهو حديث رواه الترمذي.
وأوضحت اللجنة أن هذا الحكم له ضوابط وشروط ينبغي تحققها، أهمها: أن يكون المضحِّي ينفق على من ضحّى عنهم، أو يكون هناك اشتراك في النفقة بين أفراد الأسرة، وأن يجمعهم سكن واحد، ويُشترط أيضًا وجود صلة قرابة بين المضحِّي والمضحَّى عنهم، وإن كان بعض العلماء قد أجازوا الاكتفاء باجتماع السكن والنفقة حتى في غياب القرابة، فيما أجاز آخرون اشتراك الأقارب في الأضحية وإن لم يكن هناك نفقة مشتركة.
وبناءً على ما سبق، أكدت اللجنة أنه لا مانع من أن يذبح الوالد أضحية واحدة عن نفسه وعن أولاده الذين يعيشون معه في نفس المنزل، حتى وإن كانوا متزوجين، ويُرجى لهم جميعًا ثواب الأضحية إن شاء الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتزوجين الأبناء لجنة الفتوى
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)