الوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب لرؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ،التي عقدت اليوم جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية ، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الرئيسي، بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين بمحافظة بورسعيد، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
أضاف رئيس الوفد قائلًا: "وضعنا ضوابط خلال مناقشة مشروع القانون، من أهمها سيادة القانون"، لافتًا إلى أن الحقيقة تأتي من المجموع، وعندما نقوم بتجميع كافة الآراء نصل إلى الحقيقة.
أكد رئيس الوفد أن القانون الذي طرحته الحكومة يضم مواد لم يتعرض لها الحكم الدستوري، بالإضافة إلى أن الحزب ملتزم بإصدار قانون قبل انتهاء الموسم التشريعي الحالي، وسوف نعمل على مسارين منفصلين يُكمل كل منهما الآخر، وهما: الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في هذا الوقت الضيق، ويكون ذلك في إطار زيادة القيمة الإيجارية ، وأيضًا إجراء دراسة موضوعية وإصدار القانون للمجلس القادم.
وقال رئيس حزب الوفد إن الحزب سيقوم بتشكيل لجنة برئاسة صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين في بورسعيد وعضو الهيئة العليا للحزب، وتتكون من النائب محمد عبد العليم داود، والنائب طارق عبد العزيز، والنائبة أميرة أبو شقة، والمهندس حسين منصور.نائب رئيس الحزب
وأضاف رئيس الوفد قائلًا: "سوف نجتمع الأحد القادم لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة أميرة أبو شقة في هذا الشأن، وبجانب الدراسة ستكون هناك توصية بألا يدركنا الوقت بصدور القانون المنفذ لحكم المحكمة الدستورية، خاصة أن هناك علامات استفهام تتعلق بالدعوى الدستورية، والتي كانت منذ عدة سنوات، وكان أول نظر لها قبل 14 عامًا، ثم أُعيد النظر فيها من جديد حتى صدر الحكم."
وتابع رئيس الوفد: “ولكي نصدر قانونًا صحيحًا، فالأمر يتعلق بأهمية وجود متخصصين، وتوفير بيانات وإحصائيات حقيقية. كلنا ملاك، وكلنا مستأجرون، وكلنا عنصرا الأمة المصرية، ولا يوجد نزاع أو خصام، ويجب أن نضع في الاعتبار احترام طبيعة عقد الإيجار وعدم تغيير هذه الطبيعة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد قانون الإيجارات القديمة الدكتور عبد السند يمامة المحکمة الدستوریة رئیس حزب الوفد الدکتور عبد رئیس الوفد قانون ا
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن "الأجرة البسيطة" في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه كان قد طالب منذ حوالي 10 سنوات بوضع ضوابط لتحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل، مؤكدًا أن فكرة طرد المستأجرين أمر غير مقبول ولن يحدث.
وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب.
وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط محددة عند تحريك الأجرة، بدلًا من الحديث عن قيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الحالي.
كما أشار إلى أنه سيطالب بفسخ وإنهاء العقود الصادرة في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، والتي رفضتها معظم الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المادة تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة في ذات الملف. وأوضح أن موقفه يستند إلى دراسات قانونية ودستورية تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
وشدد المستشار حليم على أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان موجودًا بالفعل لصالح المالك بتحريك القيمة الإيجارية، لكنه أكد أن جزئية الطرد غير دستورية وقد أدت إلى تكدير السلم العام وانقسام الشارع المصري.
وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة"، والاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة لهذا الملف الشائك.
وقد شهدت جلسات الاستماع السابقة حضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين ودستوريين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)