قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال ما تبقى من السنة الجارية.

وأكد السكوري، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول « الآليات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل » خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن سياسة الحكومة في مجال التشغيل « طموحة وواقعية ».

وأعلن الوزير أن الحكومة تشتغل على ثلاثة محاور رئيسية بهدف تحسين مؤشرات التشغيل، أولها مواصلة دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يهم الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم، مبرزا أن هذه الفئة من المقاولات تشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة داخل القطاع المهيكل.

وأضاف أن الحكومة تتوقع، بفضل هذا الإجراء، خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمناصب مؤقتة أو موسمية، بل بشغل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.

أما المحور الثاني فيتعلق، وفق المسؤول الحكومي، بمراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، مشيرا إلى أن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، بهدف « رفع الحيف عن فئات مهنية تعاني من الهشاشة، وإعطاء دفعة جديدة لسوق الشغل ».

وبخصوص المحور الثالث، أشار السكوري إلى السياسات النشيطة للتشغيل، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، معتبرا أنه « إجراء جوهري سيمكن من إدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل ».

كلمات دلالية التشغيل السكوري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التشغيل السكوري

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية «EIA» حول توقعات الطاقة قصيرة الأجل، والتي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار إضافي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

وتُعد كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وكندا هي الدول الرئيسية المُحركة لهذا النمو، حيث تُسهم هذه الدول مُجتمعة بنسبة 75% «ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميًا» من إجمالي النمو العالمي للإنتاج في عام 2025، وبنسبة 67% «ما يعادل 0.8 مليون برميل يوميًا» في عام 2026.

وفي عام 2025، شكّل إنتاج أمريكا الجنوبية المصدر الرئيسي لنمو الإنتاج العالمي من الوقود السائل، وذلك نتيجة بدء تشغيل سفن بحرية جديدة في البرازيل وغيانا قبل الموعد المحدد لهم، مع استمرار تطوير مشاريع جديدة.

أما بالنسبة للدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، فيتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، وذلك بناءً على افتراضات تشير إلى أن الزيادات المستقبلية في الإنتاج لدول التحالف ستكون متدرجة ومعتدلة، وذلك في إطار سعي التحالف إلى الحد من تسارع تراكم المخزونات الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.

في المقابل، توقعت الإدارة ارتفاع الطلب العالمي على الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًّا في عام 2025، وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ويُعزى نمو الطلب بشكل كبير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتوقع أن ينمو الطلب لديها بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2026.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الوقود السائل من قِبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، قبل أن يرتفع بنفس المقدار خلال عام 2026، ويتركز معظم النمو في الدول غير الأعضاء في المنظمة داخل قارة آسيا، حيث يتوقع أن يرتفع استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، كما يتوقع أن يزيد استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و170 ألف برميل يوميًا في عام 2026.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار نمو الإنتاج العالمي من النفط، إلى جانب الدخول في فترة انخفاض موسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، سيؤدى إلى تسارع وتيرة تراكم المخزونات العالمية من النفط، مما سيُبقي على اتجاه الأسعار نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

وتتوقع الإدارة أنه خلال عام 2026، سيصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2026، وأن يبلغ متوسطه السنوي نحو 55 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهي أعلى بمقدار 3 دولار للبرميل، مقارنةً بتوقعات تقرير أكتوبر 2025، وأرجعت السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين، وهما استمرار الصين في شراء النفط لأغراض التخزين الاستراتيجي والذي سيمارس ضغطًا أكبر على أسعار النفط تقوده للارتفاع مقارنةً بما كانت تفترضه الإدارة في تقريرها لشهر أكتوبر 2025، والعامل الثاني هو الأخذ في الاعتبار أن الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، قد تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج خلال عام 2026، مقارنةً بما هو متوقع.

اقرأ أيضاًالنفط يتكبد خسائر أسبوعية تقارب 3% بفعل مخاوف زيادة المعروض وتصاعد التوترات العالمية

أسعار النفط عالميًّا تتراجع وسط إشارات لزيادة محتملة في إنتاج «أوبك+»

ارتفاع سعر النفط عالميا وسط ترقب المستثمرين لاجتماع «أوبك+» الحاسم في 5 أكتوبر

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026
  • خبير مالي يتوقع استكمال البورصة لموجة صعودها خلال الأسبوع
  • محمد فراج يهنئ بسنت شوقي بعيد ميلادها.. استحملتي سخافتي وقت الشغل
  • فيلم تسجيلي عن نتائج مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"
  • مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات فنية مهمة
  • الشيف أبو جوليا: نسبة البطالة في غزة وصلت لـ 60% بسبب الحصار الإسرائيلي
  • مؤشرات إيجابية تعكس تطور البحث العلمي في مصر
  • "البلديات والإسكان": 7 ملايين جولة رقابية تعزّز تحسين المشهد الحضري
  • القوابعة تطالب بزيادة الاستثمارات والرواتب لمواجهة البطالة في الطفيلة
  • المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو