قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.
قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي الإعاقةونصت المادة (15) من القانون على أن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب التي تخضع لأحكام قانون العمل، إلى جانب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والمتدرجين، والفئات الأولى بالرعاية، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، بالإضافة إلى عمال التلمذة الصناعية، بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية للجميع دون تمييز.
المادة 20: صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره التنمويوبحسب المادة (20)، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويتماشى في برامجه مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ويختص الصندوق بتقديم حزمة من الخدمات أبرزها:
تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج التدريبية، وإعداد أدلة المهارات والجدارات المهنية اللازمة.دعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط آليات التمويل وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية.متابعة وتقييم الأعمال الممولة من الصندوق، بما يحقق الشفافية والفعالية في إنفاق الموارد.ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بنسبة متساوية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
كما يحدد القرار اختصاصات المجلس، ونظام العمل، والمعاملة المالية لأعضائه، ويتم تمويل تلك المصروفات من الموارد الذاتية للصندوق.
ويجوز لمجلس الإدارة استخدام الوسائل القانونية الخاصة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، مما يمنحه مرونة واسعة في إدارة موارده وبرامجه.
المادة 21: مصادر تمويل الصندوق وإشراف الجهاز المركزي للمحاسباتوتنص المادة (21) على تحديد موارد الصندوق، والتي تشمل:
نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل هذه النسبة عن 10 جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحملها المنشأة.التبرعات المقبولة من الجهات المختلفة.عائد استثمار أموال الصندوق، مع التأكيد على أن للصندوق حسابًا مستقلًا يخضع بالكامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موارد الصندوق بشكل يضمن استدامة تمويل البرامج التدريبية والتأهيلية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في توظيف هذه الموارد بما يخدم مصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
ويعكس هذا الباب في قانون العمل الجديد التزام الدولة بتنمية القدرات البشرية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان توافق مهارات القوى العاملة مع متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية في سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التدريب المهني صندوق تمويل التدريب مراكز التدريب ذوو الإعاقة سوق العمل الموارد البشرية تنمية المهارات قانون العمل الجدید التدریب والتأهیل مراکز التدریب
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: برنامج تكافل وكرامة حقق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن برنامج تكافل وكرامة، نجح في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ولاسيما فيما يتعلق بقدرته على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية، والتي تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لصون المواطنين من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ جراء المتغيرات الاقتصادية المتتابعة، خاصة وأن البرنامج أطلق في توقيت شديد الأهمية كانت مصر فيه تعيد بناء مؤسساتها وتعاني من أزمات كبيرة، استطعنا بتوفيق الله ورؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزها تباعًا.
ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، إلى أن الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، هو احتفال بقدرتنا على تجاوز الصعاب وتحقيق مزيد من البرامج الحمائية لتعزيز الوضع الاقتصادي لملايين الأسر المصرية، ولاسيما في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، وبمخصصات مالية ضخمة تصل إلى 635 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة فقط، والذي يعد أحد أبرز البرامج الحمائية يخدم نحو 2,5 مليون أسرة، ويحقق استفادة مباشرة لنحو 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤكد أن تكافل وكرامة أضحى ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن التوسع في مظلة برامج الحماية الاجتماعية ووصولها إلى شرائح جديدة من المستفيدين، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم في مواجهة أعباء الحياة وقدرتهم على سد احتياجاتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة سارت جنبًا إلى جنب في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق إصلاح اجتماعي عادل، لضمان تنفيذ تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة، وصون كرامة المواطن المصري.
برنامج تكافل وكرامةوأشار النائب تيسير مطر، إلى أنه وعلى الرغم من أن برنامج تكافل وكرامة بدأ بنحو 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، إلا أن المخصصات المالية للبرنامج بلغت في العام المالي 2024/2025 إلى نحو ما يزيد على 41 مليار جنيه، وهناك اتجاه لارتفاعه لما يزيد على 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يؤكد استمرار الدعم اللازم لتلك الفئات المستحقة، ولاسيما المرأة التي تحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، ولاسيما وأنها تمثل الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة تصل إلى 75%.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: نقدر جهود القيادة السياسية الكبيرة والتي تبذلها سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة وأنه يضع مصلحة الوطن والمواطنين أولوية قصوى وفي مقدمة أولوياته، وسعيه الدائم والمتواصل لتغيير وجه الحياة في مصر وتحقيق طفرة في كافة الملفات ضمن رؤية شمولية تعكس توجهًا عامًا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والتي لن تتحقق سوى ببناء حقيقي للإنسان، وهو ما يوجه به الرئيس السيسي على الدوام.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟