الهميسات يسائل وزير الإدارة المحلية حول تعيين مدير بنك المدن والقرى
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستفسراً عن أسباب تأخير تعيين مدير عام لبنك المدن والقرى.
وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة تتعلق بآلية اختيار المرشحين للمنصب، ومدى اعتماد معايير الكفاءة في عملية المفاضلة، بالإضافة إلى تساؤله عن وجود أي دور مباشر للوزير في عملية التعيين، ولصالح من تُدار هذه الإجراءات إن وُجدت.
وأكد الهميسات على أهمية الالتزام بالشفافية في التعيينات الإدارية، خاصة في المؤسسات المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في دعم وتمويل البلديات والمجالس المحلية، مشدداً على ضرورة تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول ملابسات التأخير في شغل هذا المنصب الحيوي.
ويُعد بنك المدن والقرى من المؤسسات المهمة التي تعنى بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، مما يجعل من موقع المدير العام دوراً مؤثراً في تعزيز كفاءة العمل البلدي والمحلي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام ثقافة وفنون اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي منوعات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه، مشيرًا إلى حرصه على استمرار التعاون مع الجانب الألماني مستقبلا في العديد من الموضوعات المعنية بإدارة المياه.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال ورشة عمل مشروع تعزيز مرونة منظومة الري في منطقة قوتة بمحافظة الفيوم، والتي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وتوجه الدكتور سويلم خلال كلمته بالتحية للحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرها من المنظمات الألمانية الشريكة لمصر، مشيرًا إلى أهمية الدراسة الصادرة عن المشروع والتي تم إعدادها بالتعاون بين أجهزة الوزارة وGIZ في تحديد تحديات المياه بزمام منطقة قوتة والإجراءات المقترحة لتحسين حالة الري بالمنطقة مثل تأهيل المساقي والمراوي الخاصة، وتطبيق نظم الري الحديث، وعرض التجارب الناجحة على المزارعين، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.
وقال سويلم إن وزارة الري في عام 2022 حددت النقاط الساخنة بشبكة الري على مستوى الجمهورية والتعرف على ما تواجهه هذه المناطق من تحديات، وتم وضع خطط للتعامل معها وحسمها.. مضيفا أننا شهدنا تراجع أعداد الشكاوى خلال الموسم الصيفي من العام الماضي، ونسعى للمزيد من التقدم في هذا الصدد خلال الموسم الصيفي الحالي، خاصة مع ما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة خلال الشهور الماضية للإعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية.
وأضاف أن تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري يتطلب تعزيز الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه في مصر، شريطة استخدام تقنيات حديثة تكون ملائمة لإستخدام المزارعين في مصر، حيث يتم العمل على تنفيذ مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر، بما يتماشى مع خطط الوزارة، كما يتم توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الوزير أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري تتضمن استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي (الدرون) في حصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، والإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الاصطناعية لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.
وتابع أن وزارة الري بدأت في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، كما تم عمل حصر وتقييم لما يزيد على 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تأهيل المنشآت المائية.
اقرأ أيضاًوزير الري يعلن جاهزية المنظومة المائية في البحيرة لاستيفاء كافة الاحتياجات
وزير الري يبحث مجهودات تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء جامعة الغذاء
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة