الهميسات يسائل وزير الإدارة المحلية حول تعيين مدير بنك المدن والقرى
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستفسراً عن أسباب تأخير تعيين مدير عام لبنك المدن والقرى.
وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة تتعلق بآلية اختيار المرشحين للمنصب، ومدى اعتماد معايير الكفاءة في عملية المفاضلة، بالإضافة إلى تساؤله عن وجود أي دور مباشر للوزير في عملية التعيين، ولصالح من تُدار هذه الإجراءات إن وُجدت.
وأكد الهميسات على أهمية الالتزام بالشفافية في التعيينات الإدارية، خاصة في المؤسسات المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في دعم وتمويل البلديات والمجالس المحلية، مشدداً على ضرورة تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول ملابسات التأخير في شغل هذا المنصب الحيوي.
ويُعد بنك المدن والقرى من المؤسسات المهمة التي تعنى بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، مما يجعل من موقع المدير العام دوراً مؤثراً في تعزيز كفاءة العمل البلدي والمحلي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام ثقافة وفنون اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي منوعات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط