قررت هيئة قناة السويس المصرية تخفيض رسوم عبور السفن بنسبة 15 بالمئة في محاولة لرفع معدلات الملاحة عبر هذا الممر المائي الهام، وهو ما يفتح الباب مجدداً للسؤال عن جدوى مشروع توسعة القناة الذي تم افتتاحه قبل نحو 10 سنوات وكلَّف الدولة المصرية مبالغ مالية طائلة.
مشروع التوسعة أو مشروع قناة السويس الجديدة الذي تم افتتاحه في العام 2015 كلف الدولة المصرية أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي، وشاركت فيه أكثر من 17 شركة مصرية، وقيل حينها إنه سيرفع الإيرادات المالية للقناة بنسبة تصل الى 259%، أي أن الدخل المالي للقناة سيتضاعف، وهي التي تُعتبر أصلاً واحدة من أهم الثروات التي تحظى بها مصر، كما إنها واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
منذ عشر سنوات والجدل يشتعل حول جدوى المشروع، خاصة وأن أعداداً كبيرة من المصريين البسطاء وضعوا مدخراتهم المالية في شهادات استثمارية للمشاركة في تمويل هذا المشروع ومن ثم حصاد شيء من الأرباح.
واقع الحال هو أن إيرادات قناة السويس في العام 2014، أي قبل عام واحد فقط من افتتاح التوسعة، بلغت 5.323 مليار دولار أمريكي، أما في العام 2024، أي بعد تسعة سنوات على توسعة القناة، فقد بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي!
في الوقت الذي كانت مصر تقوم بتوسعة قناة السويس كان الطلب على خدمات القناة يتراجع، وذلك لأسباب كثيرة لا تتوقف فقط على الحرب في غزة والأوضاع الملتهبة في المنطقة عموماً، وإنما ثمة أسباب اقتصادية ولوجستية عديدة في مقدمتها زيادة الطلب على الشحن الجوي وانخفاض تكاليف الطيران وارتفاع الاعتماد على النقل السريع للبضائع بالطائرات، كما إن سوق النفط العالمي كان يتغير بشكل دراماتيكي، حيث كان الطلب الأمريكي والأوروبي على النفط العربي يتراجع بينما يزداد الطلب الآسيوي على هذا النفط (الصين واليابان بشكل خاص)، ولذلك فإن مسار شحنات النفط الخليجية كان وما يزال يتغير.
منذ العام 2014 والعام 2015 كان المشككون بجدوى مشروع التوسعة يقولون إن الطاقة الاستيعابية للقناة الأصلية لم يكن قد تم استهلاكه أصلاً حتى يتم التفكير في التوسعة، وهذا يجعل المليارات التي سيتم إنفاقها على التوسعة في مهب الريح، حيث من الممكن أن لا تأتي بأية إيرادات ولا تشكل أية إضافة للاقتصاد المصري. والحقيقة أن هذا ما حدث بالضبط حيث إن التوسعة لم تأتِ بأية إيرادات مالية، لا بل إن القناة قبل التوسعة كانت تُدر أرباحاً من العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري أكثر مما هي الآن!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قناة السويس المصرية الاقتصاد المصري مصر قناة السويس الاقتصاد المصري مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
استثمارات قناة السويس.. أصابع إماراتية وأنياب صهيونية
ليست قناة السويس مجرد شريط مائي، بل هي حكاية إنسانية طوعت المفاهيم القديمة للمسافات والحدود. هناك، حيث يلتقي التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في رقصة كونية، يتحول الماء إلى جسر للرؤى يعيد تشكيل خريطة العالم منذ قرن ونصف. لكن ما يعتمل تحت سطح هذه الرقصة الهادئة؛ أصابع خفية تلعب من خلف الستار، وأجندات مشبوهة تنفذها تحالفات الخيانة، وصراعات جيوسياسية على قيادة الشرق الأوسط.
فهل أصبحت مصر الحضارة والتاريخ كلأ مستباحا لقطاع الطرق؟
التمدد الإماراتي في الموانئ المصرية
تسعى الإمارات -بحرص لافت- إلى توسيع نفوذها في الموانئ والمناطق الحيوية حول القناة، وكأنها تنسج خيوطا خفية تربط مصيرها بالكيان الصهيوني، محولة الممر الاستراتيجي إلى جسر لتمرير النفوذ، لا البضائع فحسب. في هذه اللعبة الكبرى، حيث تخفي المصالح الاقتصادية أوراقا سياسية ملطخة، تطرح أسئلة حرجة: هل تُختطف قناة السويس من جذورها التاريخية لتصير أداة في يد من يريد إعادة رسم الخرائط؟ وكيف لشق بحري أن يظل قصيدة اقتصادية إن تحول إلى ساحة لصراع تُسرق فيه السيادة تحت غطاء الاستثمار؟
في هذه اللعبة الكبرى، حيث تخفي المصالح الاقتصادية أوراقا سياسية ملطخة، تطرح أسئلة حرجة: هل تُختطف قناة السويس من جذورها التاريخية لتصير أداة في يد من يريد إعادة رسم الخرائط؟ وكيف لشق بحري أن يظل قصيدة اقتصادية إن تحول إلى ساحة لصراع تُسرق فيه السيادة تحت غطاء الاستثمار؟
التمويل الإماراتي والسيادة المصرية
لم يكن الدعم الإماراتي للتغيير السياسي عام 2013م مجرد حقيبة مالية تُلقى على عتبة النظام الجديد، بل كان مفتاحا لاقتحام المشاهد الاقتصادية المصرية. بحسب تسريبات، قُدمت مساعدات اقتصادية قيمتها 5 مليارات دولار، مع وعود بمنح إضافية قد تصل إلى 20 مليارا. هكذا تحولت أبو ظبي إلى مندوب سامٍ يتحكم في إدارة موارد مصر، وهو ما أثار تساؤلات عن التكاليف السياسية لهذه الشراكة.
المنافسة بين ميناء جبل علي والموانئ المصرية
وبينما كانت مصر تناضل لإنعاش موانئها، كانت الإمارات تُحكم قبضتها على ميناء جبل علي، الذي يستقبل 18 مليون حاوية سنويا. وفقا لوثائق مسربة، فإن تكلفة الشحن عبر جبل علي تقل بنسبة 35 في المئة عن الموانئ المصرية، بسبب الدعم الحكومي الإماراتي. أما في الجانب المصري، فقد أُلغيت صفقة صينية قيمتها مليارا دولار لتطوير منطقة القناة، لصالح شركة إماراتية بعروض متواضعة، وهو ما أدى إلى خسائر تُقدر بـ4.1 مليار دولار سنويا.
مستقبل القناة في ظل تحالفات الخيانة
تحت ستار التعاون الاقتصادي، يحيك التحالف الإماراتي-الصهيوني خطوطا لشبكة طرق بحرية جديدة؛ من أبرزها مشروع "ممر حيفا-جبل علي" الذي يهدف إلى تجاوز قناة السويس، وهو ما قد يؤثر على عائداتها بنسبة 15 في المئة إلى 40 في المئة، في حال تم تنفيذه. ولكن وراء هذه الأرقام، تختبئ أبعاد أمنية تتعلق بالسيطرة على حركة الملاحة الدولية.
السيادة والتحديات
تحولت قناة السويس -التي كانت يوما شريان حياة لمصر- إلى وهم يتراجع أمام تزايد الدين الخارجي الذي بلغ المعلن منه 165 مليار دولار. ليس السؤال اليوم عن "كيف خسرنا السيطرة؟"، بل عن "كيف نستعيد السيادة؟". الإجابة تحتاج إلى مراجعة اتفاقيات، وإلى وضع استراتيجيات تقطع خيوط التبعية، وتعيد لمصر زمام مقدراتها قبل أن تتحول ممراتها المائية إلى أوراق في أيدي الكيان الصهيوني.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ