المؤتمر: تطوير رصيف عباس خطوة استراتيجية تعزز من المكانة الاقتصادية لميناء غرب بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر، بافتتاح رئيس مجلس الوزراء لرصيف “عباس” بميناء غرب بورسعيد، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرا، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات الموانئ المصرية على خارطة التجارة العالمية.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن تطوير رصيف “عباس” ورفع كفاءته التشغيلية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تنافسية الموانئ المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، فضلا عن تحسين الأداء العام لميناء غرب بورسعيد، بما يعكس رؤية الهيئة في جعل الميناء منصة قادرة على استقبال السفن العملاقة وخدمة حركة التجارة المتزايدة عبر البحر المتوسط.
وأكد القبطان وليد جودة في تصريحاته، أن التوجيهات الرئاسية المستمرة بتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل هذه المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة نحو التنمية الشاملة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي الفريد لمصر.
وأضاف أن ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس الإرادة القوية في جعل مصر محوراً لوجستياً إقليمياً ودولياً، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة هذا النجاح وتحقيق عوائد تنموية ملموسة للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء ميناء غرب بورسعيد رصيف عباس مشروعات المنطقة الاقتصادية خارطة التجارة العالمية المنطقة الاقتصادیة رئیس الوزراء غرب بورسعید
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب و تركيا إلى شراكة استراتيجية حقيقية ؟
زنقة 20 | الرباط
شرع المغرب مؤخرا في ربط الإتصال مع الجانب التركي في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين.
في هذا الصدد ، سافر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة.
يرتبط المغرب وتركيا باتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006، ولكن بعد ما يقرب من 20 عامًا، يتضح أمر واحد، أن هذه الاتفاقية مختلة التوازن بشكل كبير لصالح تركيا.
و اتسع عجز الميزان التجاري المغربي، لا سيما في قطاع النسيج، حيث تعاني الشركات المحلية من تنافسية المنتجات التركية، التي غالبًا ما تكون رخيصة الثمن ومستوردة بكميات كبيرة.
عيوب الاتفاقية :
و بحسب مختصين ، فإن عيوب الإتفاقية تتلخص في الواردات التركية الضخمة (المنسوجات، الأجهزة المنزلية، الصلب) والتي تُقوّض الصناعة المحلية ، بالإضافة لقلة الاستثمار التركي المباشر في المغرب ، و ضعف حضور المنتجات المغربية في تركيا ، و عدم وجود بنود وقائية لحماية القطاعات الحساسة.
نحو اتفاقية مربحة للجميع ؟
بدأ المغرب بالفعل إعادة التفاوض لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إلا أن خبراء وضعوا عدة ركائز يجب أن يطرحها المغرب لتحقيق التوازن في التعاملات التجارية.
ومن بينها هذه الركائز تعزيز بنود الحماية للقطاعات المتضررة ، و توسيع وصول المنتجات المغربية إلى السوق التركية، و تشجيع الاستثمار التركي المباشر في المغرب، وخاصة في الصناعة والطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية، والهدف الانتقال من اتفاقية تجارية بسيطة إلى شراكة استراتيجية حقيقية.