“الغذاء والدواء”: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال جولاتها الرقابية في شهر مارس
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نفّذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء “6,531” جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي، شملت “4,254” منشأة في مختلف مناطق المملكة, وأسفرت الجولات عن ضبط “1621” منشأة مخالفة و”1645″ صنفًا من المنتجات، ضمن جهود الهيئة الميدانية المستمرة للتحقّق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والتأكد من امتثالها للشروط والمعايير.
وخلال الجولات غرمّت “الهيئة” إحدى المنشآت بمبلغ “335” ألف ريال، إثر قيامها باستيراد منتجات محظورة وغير مسجلة عبر شحنات شخصية، وضبطت وحجزت “1645” صنفًا من المنتجات بكمية بلغت نحو “1115” طنًا و”207,130″ عبوة، وأغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا، وضبطت “71,710” كراتين من المواد الغذائية نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى سوء التخزين وتكدس المنتجات داخل المستودع, وشملت الإجراءات إغلاق “41” منشأة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إغلاق “3” منشآت أخرى؛ بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، إلى جانب إيقاف 16 خط إنتاج.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين
وفي جانب آخر، ضبطت الفرق الرقابية مكتبًا يزاول نشاط تخزين المنتجات الطبية والتجميلية دون ترخيص داخل أحد المباني التجارية، وجرى حجز نحو “11,000” منتج طبي ومستحضر تجميلي، مع إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، والتأكّد من امتثالها للاشتراطات والمعايير الصحية، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المجتمع, ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد “19999”، مشددة على أهمية دور المستهلك في دعم المنظومة الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من حالات التسمم الناتجة عن تداول المنتجات غير المطابقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟