الغذاء والدواء” تضبط 1621 منشأة مخالفة خلال جولاتها الرقابية في شهر مارس
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نفّذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء (6,531) جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي، شملت (4,254) منشأة في مختلف مناطق المملكة, وأسفرت الجولات عن ضبط (1621) منشأة مخالفة و(1645) صنفًا من المنتجات، ضمن جهود الهيئة الميدانية المستمرة للتحقّق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والتأكد من امتثالها للشروط والمعايير.
وخلال الجولات غرمّت “الهيئة” إحدى المنشآت بمبلغ (335) ألف ريال، إثر قيامها باستيراد منتجات محظورة وغير مسجلة عبر شحنات شخصية، وضبطت وحجزت (1645) صنفًا من المنتجات بكمية بلغت نحو (1115) طنًا و(207,130) عبوة، وأغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا، وضبطت (71,710) كراتين من المواد الغذائية نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى سوء التخزين وتكدس المنتجات داخل المستودع, وشملت الإجراءات إغلاق (41) منشأة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إغلاق (3) منشآت أخرى؛ بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، إلى جانب إيقاف 16 خط إنتاج.
وفي جانب آخر، ضبطت الفرق الرقابية مكتبًا يزاول نشاط تخزين المنتجات الطبية والتجميلية دون ترخيص داخل أحد المباني التجارية، وجرى حجز نحو (11,000) منتج طبي ومستحضر تجميلي، مع إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، والتأكّد من امتثالها للاشتراطات والمعايير الصحية، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المجتمع, ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد (19999)، مشددة على أهمية دور المستهلك في دعم المنظومة الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من حالات التسمم الناتجة عن تداول المنتجات غير المطابقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة الطاقة تضبط 49 جهة مخالفة منذ بداية العام
صراحة نيوز ـ نفّذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 950 جولة تفتيشية ميدانية منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة للتشريعات النافذة وشروط الترخيص، مقارنة بـ848 زيارة و32 جهة مغلقة خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الهيئة المستمرة في تنفيذ جولات تفتيشية ممنهجة ونوعية، ترتكز على مبادئ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، بهدف الحد من الاعتداءات على الثروات الوطنية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والفنية ومتطلبات السلامة العامة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تسير ضمن استراتيجية مؤسسية لتحقيق التوازن بين الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة والصحة العامة. وشدد على أن الهيئة تتعامل بحزم مع أي تجاوز، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتوازي مع دعمها للمستثمرين الملتزمين وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة.
وأشار السعايدة إلى أن الهيئة تعتمد على أدوات إلكترونية وتقنيات حديثة في عمليات الرصد والتفتيش، مما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ الإجراءات، مؤكداً أهمية الشراكة مع الأجهزة الأمنية، والجهات الرقابية، والبلديات في حماية الموارد الوطنية.
كما أثنى على جهود الكوادر الفنية والرقابية في الهيئة، الذين يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء من وزارات الداخلية والبيئة والإدارة المحلية، لتحقيق الرقابة الفاعلة وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
ودعا السعايدة جميع العاملين في القطاع إلى الامتثال للأنظمة والتعليمات، والالتزام بخطط التأهيل البيئي ومتطلبات السلامة، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان بيئة آمنة واقتصاد وطني مزدهر.