كيف قضى قانون العمل الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن تشغيل أو تدريب الأطفال، حيث يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا.
يستعرض "مصراوي"، أبرز أحكام قانون العمل الجديد بشأن تشغيل الأطفال، كما يلي:
مادة (65):
حددت المادة مجموعة من القيود التي تهدف إلى الحد من استغلال الأطفال في العمل، فهي تحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، على أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل عن ساعة واحدة.
ويُحظر تشغيل الطفل لأكثر من أربع ساعات متصلة، ومنع العمل في الساعات الإضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأشارت المادة أيضًا إلى أنه يُحظر تشغيل الأطفال في الفترة الزمنية بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا، وهو ما يعزز من حماية حقوق الأطفال في إطار بيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد العطلات الرسمية تشغيل الأطفال حقوق الأطفالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
كيف قضى قانون العمل الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل الجديد العطلات الرسمية تشغيل الأطفال حقوق الأطفال مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطر
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الوطني في الإكوادور، والذي صادق عليه الرئيس دانيال نوبوا، يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الأطفال.
وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات قاسية على الأحداث من دون توفير حماية كافية لهم من جرائم التجنيد التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة 36 ألف لاجئ أفغاني من إيران في يوم واحدlist 2 of 2"مؤسسة غزة الإنسانية" مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسراend of listوأشارت إلى أن البرلمان أقر الثلاثاء "قانون النزاهة العامة" الذي يهدف رسميا إلى مكافحة العنف والفساد وتحسين الخدمات العامة، لكنه "يتضمن تعديلات خطيرة تشمل قانون الأحداث".
ولفتت إلى أن تلك التعديلات تضاعف تقريبا أقصى مدة عقوبة يمكن فرضها على الأطفال، لتصل إلى 15 عاما في حالات ترتبط بما تسميه الحكومة "نزاعا مسلحا داخليا".
كما يسمح القانون الجديد بنقل الأحداث لاستكمال عقوبتهم في أقسام خاصة من السجون المخصصة للبالغين بمجرد بلوغهم 18 عاما.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش اقتصار القانون على الخيار العقابي، إذ يحظر استخدام أي تدابير غير الحبس للأطفال المدانين بجرائم عقوبتها أكثر من 5 سنوات، ويحرمهم من الاستفادة من أنظمة مخففة أو بديلة كالعمل للمصلحة العامة أو أنظمة الحبس المفتوح أو شبه المفتوح، ويزيد أيضا فترة الحبس الاحتياطي للأحداث من 90 يوما إلى سنة كاملة في القضايا الخطيرة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف الالتزامات الدستورية والدولية للإكوادور، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الإكوادوري على أن الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، بحق الأطفال. كما دعت الأمم المتحدة، في توصياتها الأخيرة، إلى رفض محاكمة الأطفال كالبالغين، والتوسع في بدائل الاحتجاز، والإبقاء على سن المسؤولية الجنائية عند 14 عاما.
وعلقت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في هيومن رايتس ووتش على إصدار القانون، وقالت إن "هذه الإصلاحات ليست فقط مسيئة، بل عديمة الجدوى".
إعلانوأضافت أن حرمان الأطفال من فرصة التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع لن يؤدي إلا إلى تعميق دوامة العنف والانتهاكات.
وأضافت أن "قادة العصابات سيواصلون تجنيد أطفال جدد إذا كان الأطفال هم من يتحملون وطأة السياسات الحكومية".
وحثت المنظمة سلطات الإكوادور على تعديل القانون الجديد بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، والتركيز على حماية الأطفال ومعالجة أسباب استغلالهم من عصابات الجريمة، مثل الفقر، وغياب الفرص التعليمية، وتفاقم العنف.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة