عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت المادة (57) من قانون العمل الجديد، الضوابط والشروط التي تنظم حق العاملات في الحصول على إجازة لرعاية أطفالهن.
وتهدف هذه الأحكام إلى دعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين متطلبات عملها وواجباتها الأسرية، وذلك بالاستناد إلى الأطر القانونية القائمة، بما في ذلك قانون الطفل.
تفاصيل الإجازة وفقاً للمادة (57):
وبحسب المادة المشار إليها، تُمنح إجازة رعاية الطفل للعاملات في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا أو أكثر، وتكون الإجازة بدون أجر، لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمة العاملة في نفس المنشأة، مما يعني إمكانية الحصول على إجازة 6 سنوات لرعاية الطفل، وفق كل مرة.
كما يشترط للحصول على الإجازة أن تكون العاملة قد أمضت سنة كاملة على الأقل في خدمة المنشأة، مع ضرورة وجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية.
وأكدت المادة أن الغرض الأساسي من هذه الإجازة هو رعاية طفل العاملة، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد المرأة العاملة قانون العمل الجديد إجازة رعاية الطفل قانون الطفلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المرأة العاملة قانون العمل الجديد قانون الطفل مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية لإعادة تشغيل مصافي عدن خلال أيام وبن بريك يتوعد المعطلين
شدّد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، على ضرورة تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة في مصافي عدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً مؤسسياً شفافاً يعيد للمصفاة دورها الاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤسه، يوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بقيادة شركة مصافي عدن، في العاصمة عدن، حيث وجّه بضرورة إعداد خطة واقعية ومزمنة، قابلة للتنفيذ، ترتكز على الجدوى الاقتصادية، وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات، باعتبار المصافي إحدى الركائز الاستثمارية والتنموية المهمة في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لإنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة نشاط المصافي ضمن نظام المنطقة الحرة لمدينة عدن (قطاع "ان")، مشددًا على أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود لإنجاح مرحلة التشغيل.
وخلال اللقاء، قدمت قيادة المصافي شرحاً مفصلاً عن التحديات التي تواجه المصفاة، ومقترحات لحلها، منها استكمال المرحلة الأولى من محطة الطاقة، وتفعيل نشاطها في الخزن وتموين السفن وإعادة التصدير، إلى جانب استيراد المشتقات ومراقبة جودتها.
وكشفت القيادة عن خطة لإعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت خلال الأيام القادمة، لتغطية السوق المحلية بالكامل، بالإضافة إلى وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا، ما يمثل بداية حقيقية لعودة نشاط المصفاة تدريجيًا.
وقال رئيس الوزراء إن تشغيل المصفاة مجددًا من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير المشتقات النفطية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين بيئة الاستثمار في عدن.
كما أكد أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة لمنع تكرار الفساد والإهمال، داعيًا قيادة المصافي إلى الإسراع في تحديث منظومة العمل بالكامل، إداريًا وفنيًا، وفق معايير حديثة تستند إلى الجدوى والكفاءة.
وتعد مصافي عدن من أبرز البُنى التحتية الاقتصادية في اليمن، حيث أسهمت لعقود طويلة في إنتاج وتكرير الوقود، وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد. غير أن توقفها منذ عام 2015م بسبب الحرب، أدى إلى أزمة طاقة خانقة وتكاليف باهظة على الدولة والمواطنين.
هذا المرفق الحيوي شكل العمود الفقري لقطاع الطاقة في البلاد، إذ لعبت دورًا محوريًا في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، إلى جانب كونها أحد أكبر المشغلين الاقتصاديين ومصدري فرص العمل على مستوى الجنوب.
وتؤكد الحكومة أن إعادة تشغيل المصافي يشكل رافعة اقتصادية كبيرة تسهم في تقليل الاستيراد بنسبة تصل إلى 60%، وتوفير آلاف فرص العمل، وتحفيز مناخ الاستثمار في عدن والمناطق المجاورة.
يتفق المواطنون والخبراء معًا في أن تشغيل مصافي عدن لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل ضرورة وطنية ملحة، بالنظر لما تمثله من ضمانة للأمن الطاقي، وشريان إنقاذ لخدمة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في ظل واقع معيش قاسٍ، تزداد فيه التكاليف وتنعدم فيه الخيارات. وبين الحاجة الملحة والفرص المتاحة، تبقى مصافي عدن بوابة استراتيجية لإعادة اليمن إلى مسار التعافي الطاقي والاقتصادي، إذا ما توفرت الإرادة والتخطيط الجاد.
وأكد الصحافي صديق الطيار أن تشغيل مصافي عدن بات مطلباً شعبياً وأولوية قصوى، خصوصاً مع العجز الواضح من الحكومة في إيجاد حلول مناسبة لمشكلة نقص وقود محطات الكهرباء، مما يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تشغيل المصافي وإنهاء أزمة الكهرباء التي تؤثر على حياة الملايين.
وأضاف في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حل مشكلة تأمين الوقود للسوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة يكمن في إعادة تشغيل مصافي عدن. مضيفًا أن المنشأة الحكومية الاستراتيجية توقفت منذ سنوات، دون أن يظهر أي تحرك جاد لإعادتها لتأدية دورها الأساسي في تكرير النفط الخام.
وقال الطيار إن مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة تتكرر من سنة إلى أخرى بسبب نقص الوقود، مع غياب الحلول والمعالجات الحقيقية من قبل الحكومة، ما يفاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات الأخرى.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة