توصيات بإصدار تشريع يحدد نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في ختام ندوة "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"

 

مسقط- الرؤية

 

رعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، انطلاق الندوة الدولية بعنوان "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"، بمسقط؛ حيث ناقشت قضايا أساسية ترتبط بالتحديات القانونية والتقنية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.

 

وبحثت الندوة- التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء- وضع الحلول والاقتراحات لضمان الاستخدام الفعال والآمن للذكاء الاصطناعي، واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي، وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتعزيز العدالة وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وتقديم رؤى مستقبلية للتدريب القانوني الذكي في قطاع العدالة، وتشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.

 

وأوصت الندوة بإصدار تشريع يحدد ضوابط ونطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وحالات اللجوء إليه، والأدوات المسموح الركون إليها، كبرامج التحليل، والتنبؤ، والقياس، وتقييم المخاطر، وغيرها. وفي ختام أعمالها أمس، أفضت الأوراق العلمية والنقاش الذي صاحب الندوة إلى وضع توصياتٍ مدروسة تُحدد مسارًا واضحًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، مع التركيز على معالجة الفجوات التشريعية، وبناء أنظمة داعمة قادرة على التعامل مع التعقيدات التقنية، وتجنب التحيزات التي قد تُضعف نزاهة الأحكام. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات في أن تساهم في توجيه الجهود نحو استخدام مسؤول وأخلاقي لهذه التقنيات الواعدة في العمل القضائي في سلطنة عُمان. وأوصت بسن قانون يضمن رقابة بشرية فعالة على القرارات المولدة تلقائيًّا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل العملية القضائية، ووضع قواعد كفيلة بحماية هذه البيانات وضمان أمنها ومنع إساءة استخدامها من خلال تشريع أو إدخال تعديلات على قوانين حماية البيانات الشخصية أو قوانين العقوبات.

وأوصت كذلك بإصدار تشريع واضح لتحديد إطار قانوني للمسؤولية والمساءلة عن أفعال وأخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي سواء كان مدخل البيانات أو المبرمج، أو القاضي أو المحامي او الإدارات المساعدة، أو غيرهم، ووجود تنظيم قانوني يؤكد على أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا أداة مساعدة للقضاة وليس بديلًا عنهم ويجب الحفاظ على سلطة وتقدير القضاة البشريين في اتخاذ القرارات النهائية. وبينت أن النص على الحجية القانونية المستمدة من مخرجات الذكاء الاصطناعي ويصنفها إلى مخرجات لها طبيعة الدليل، ومخرجات لها طبيعة القرائن، ومخرجات لها طبيعة الأَمَارات. وأوصت بإصدار تشريع قانوني شامل وكامل يسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أمام القاضي، وفي كافة مراحل الدعوى القضائية، من تقديم معلومات قانونية أساسية للأفراد، وتقييم احتمالية نجاح الدعوى، وتوجيه الأفراد إلى الخيارات المتاحة قبل اللجوء إلى القضاء، وتنظيم وتصنيف المستندات المقدمة عند قيد الدعوى، وفرز صحف الدعوى والمذكرات، وتسريع عملية الكشف عن المستندات الإلكترونية وتحديد المستندات ذات الصلة، والمساعدة في إدارة الجداول الزمنية للقضية وتحديد المواعيد النهائية للإجراءات المختلفة.

ودعت المؤسسات والمنظمات العاملة في تطوير الخوارزميات والبيانات المستخدمة في عمليات اتخاذ القرار القضائي إلى الالتزام بتوفير معلومات شفافة واضحة ومتاحة للمستخدمين والجمهور بشكل يسهل فهمه وإنشاء لجنة للشفافية الخوارزمية، لإجراء مراقبة دورية على الخوارزميات المستخدمة في العمل القضائي، للتحقق من أنها تعمل بشكل عادل ومنصف ولا تحتوي على تحيزات عنصرية أيًّا كان مرجعها، وتشمل هذه المراقبة الدورية تقييمًا للبيانات المستخدمة من حيث جودتها وعدم تحيزها وطرق التدريب عليها ورقابة أداء الخوارزميات ذاتها.

وأوضحت الندوة بأهمية احتفاظ القضاة بسلطتهم التقديرية في اتخاذ القرارات والأحكام النهائية بناءً على فهمهم الشامل للقضية والحد من خطر تحول القضاة إلى مجرد منفذين لتوصيات الذكاء الاصطناعي وقراراته، مما يقوض دورهم الإنساني في فهم السياق وتطبيق القانون بروح العدالة.

كما دعت بتوجيه مطوري خوارزميات الذكاء الاصطناعي بوضع اعتبارات العوامل الشخصية أثناء تصنيعها للخوارزميات مثل المستوى التعليمي للفرد ومكان الإقامة والبيئة الاجتماعية على سبيل المثال لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وذكرت أن البيانات تعد وقود خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم لاحقًا في إنشاء قواعد البيانات لاسيما لغرض استرجاع السوابق القضائية، أو تحليل وقائع القضية، الأمر الذي يتطلب معه أن يكون مُدخل البيانات أمينًا ذا ضمير يقظ لأن الخطأ في أي بيان قد يؤثر على العدالة. كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان استفادة جميع الدول بتبادل البيانات والمعلومات القضائية، والاعتراف المتبادل بالمعايير الأخلاقية، مع ضرورة بناء قدرات القضاة على مستوى دولي. كذلك وضع إجراءات مشتركة لضمان العدالة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوصت الندوة بضمان فعالية أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي الذي يتطلب بلا شك بنية متقدمة تدعم استخدامه، كذلك ضرورة تعزيز القدرات التقنية وتوفير الفرص التدريبية للعاملين في مرفق القضاء وضرورة التحديث المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المستخدمة في تقديم المشورة القانونية، لضمان نزاهتها بصفة مستمرة كذلك ضمان تأمينها، وضرورة تطوير الشراكات بين مرفق القضاء والشركات العاملة في هذا القطاع للاستفادة من تجاربها التقنية وإيلاء أهمية للأمن السيبراني باعتباره ممكنًا لمهمة أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وتحقيق فعاليته بشكل مستدام.

 

من جهته، قال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء- في كلمة له- إن الذكاء الاصطناعي أصبح إحدى الركائز التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة في تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في إنجاز الأعمال، موضحًا أنه في العمل القضائي، يُمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتحسين دقة العمل، وتسهيل الوصول الى العدالة. وأضاف سعادته أن موضوع الذكاء الاصطناعي يمثل للمؤسسات القضائية حول العالم فرصًا وتحديات، ففي الوقت الذي يمثل التطور التقنيً المتسارع فرصة لتغيير أساليب العمل وسرعتها في المؤسسات القضائية، فإنه لا يخلو من تحديات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بضرورة الحفاظ على القيم والمبادئ التي تُعد أُسسًا راسخة لمنظومة القضاء وسبل تقديم العدالة.

وأشار سعادته إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لا يعني أبدًا المساس بدور القاضي أو استبداله؛ بل يمكن من خلاله دعم القاضي وتمكينه لأداء مهامه بشكل أكثر دقة وسرعة، من خلال تحليل البيانات القضائية واستخلاص السوابق والأحكام المشابهة والتنبؤ بالمدة الزمنية للفصل في القضايا بناءً على معايير موضوعية، والتصنيف الذكي للدعاوى بحسب نوعها ودرجتها وأولويتها، ومقارنة القضايا والاستفادة من السوابق والمبادئ القضائية السابقة، بالإضافة إلى مساعدة القضاة في كتابة مسودات الأحكام من خلال توفير نماذج استرشادية وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة.

من جانبه أوضح الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي في كلمة له أن ندوة "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي" تهدف لاستعراض الاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء لما له من أهمية كبيرة في ظل التحولات التقنية السريعة التي يشهدها عصرنا الحالي والتحديات القانونية المصاحبة.

 

وأردف قائلًا إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا ببرنامج التحوّل الرقمي الحكومي لكونه الداعم الأساس للقطاعات الإستراتيجية والحيوية، ولأثره البالغ في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكونه أيضًا متطلبًا عالميًا تُبنى عليه النظم الاقتصادية والإدارية، ومحركًا جوهريًا لجلب الاستثمارات الخارجية.

وبين أن المجلس الأعلى للقضاء أولى جلّ اهتمامه بتسريع إجراءات التحول الرقمي في كافة قطاعاته الحيوية؛ حيث قام بتطوير عدد من البرامج والأنظمة الإلكترونية في مجالات مختلفة بدءًا بإدارة القضايا وبوابة المتقاضين وبرنامج التنفيذ الإلكتروني، وبرنامج توثيق الخاص بخدمات الكاتب بالعدل، تلبية لاحتياجات ومتطلبات العمل، وبما يؤطر الإجراءات والخدمات التي يقدمها المجلس في مسارات إلكترونية توفر الوقت والجهد.

وفي مجال التخطيط الإستراتيجي، ذكر أن المجلس اعتمد محورًا للتحول الرقمي في خطته الإستراتيجية بعيدة المدى (2024- 2040)؛ ليكون إطارًا مرجعيًّا لعمليات التحول الرقمي لكافة الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية والعمليات الإدارية والمالية المرتبطة بها، كما يسعى إلى مواكبة التطور التقني المتسارع، وتوظيف أفضل التقنيات كإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المستقبلي بالأحكام القضائية، وتفعيل روبوتات الدردشة القضائية، وتفعيل تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) لتوثيق الأحكام والقرارات القضائية ووثائق الكاتب بالعدل وغيرها من التقنيات الناشئة، بما يحقق تبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين بكفاءة وجودة عالية.

واشتملت أعمال الندوة على عدة جلسات؛ حيث جاءت الجلسة بعنوان التحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

 

وحملت الجلسة التالية عنوان التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

وتضمنت الندوة 3 محاور؛ الأول تناول التحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، فيما استعرض الثاني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، أما المحور الثالث فتطرق إلى التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.

 

وسعت الندوة إلى مناقشة التصورات المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتحقيق العدالة وتحسين الكفاءة القضائية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية