صراحة نيوز ـ افتتح محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أعمال المؤتمر الدولي العاشر للتأمين، المنعقد في مدينة العقبة تحت عنوان: “مد الجسور بين مستقبل التأمين والتكنولوجيا”، بحضور نخبة من المعنيين بصناعة التأمين من الأردن والعالم العربي، وممثلين عن جهات رقابية وشركات تأمين، ومؤسسات مالية وإعلامية محلية ودولية.

ورحب الدكتور الشركس في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في هذا الحدث، الذي يُعقد في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيراً إلى ما تمثله هذه المدينة من نموذج فريد في التكامل الاقتصادي والانفتاح الاستثماري، بما يترجم رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله.

ووجه الشكر للاتحاد الأردني لشركات التأمين، ممثلاً برئيس مجلس إدارته المهندس ماجد سميرات، والرئيس التنفيذي الدكتور مؤيد الكلوب، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين السيد شكيب أبو زيد، ولكافة الجهات الراعية والداعمة.

وأوضح الشركس أن قطاع التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية المتكاملة، إذ يسهم في دعم النمو، وتعزيز الاستقرار، وتعبئة المدخرات، وتوظيفها في مشاريع استثمارية تدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن السوق العالمي للتأمين بلغ في عام 2024 نحو 8 تريليونات دولار، فيما بلغت قيمة الأقساط في الدول العربية 50.8 مليار دولار، محققةً نمواً بنسبة تفوق 9% عن العام السابق. ورغم ذلك، فإن نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لم تتجاوز 1.6% مقارنةً بنسبة 6.8% عالمياً، ما يستدعي تطوير نماذج التشغيل، وتبني أدوات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات الـBlockchain.

على الصعيد المحلي، كشف محافظ البنك المركزي عن نمو ملحوظ في قطاع التأمين بالأردن، حيث سجلت الأقساط التأمينية في عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 5.8% لتبلغ 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متفوقةً بذلك على المعدل العربي.

وقال الشركس إن البنك المركزي الأردني، ومنذ توليه مسؤولية الرقابة على قطاع التأمين قبل أربع سنوات، عمل على تنفيذ إصلاحات شاملة، شملت مراجعة التشريعات، وإطلاق قانون تأمين جديد، وتنظيم التأمين الإلزامي للمركبات، وتحديث الإجراءات التنظيمية لتعزيز العدالة وتسريع تسوية المطالبات، بهدف تعزيز الثقة والشفافية.

وأكد الشركس أن البنك المركزي يعمل على تطوير البيئة التشريعية اللازمة لترخيص منصات التأمين الإلكترونية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف جعل الأردن مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033.

وأشار إلى أهمية مواجهة التغيرات المناخية، ودور التأمين في ذلك، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة للكوارث الطبيعية. وأكد أن البنك المركزي أطلق استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028، وأصدر أول سند أخضر في المملكة، ما يعكس التزام الأردن بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وفي معرض حديثه عن الأداء الاقتصادي الوطني، أوضح الشركس أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2024، رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في غزة. وأشار إلى أن السياسات النقدية الرشيدة ساعدت في الحفاظ على احتياطيات أجنبية بلغت 22 مليار دولار، تغطي واردات المملكة لمدة 8.5 أشهر، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة.

وختم الدكتور الشركس كلمته بالتأكيد على أن قطاع التأمين يمتلك إمكانات هائلة للنمو والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، داعياً إلى تعزيز الشراكات الإقليمية في هذا المجال. كما أعاد الترحيب بضيوف الأردن والمشاركين في المؤتمر، متمنياً أن تُكلل أعمال المؤتمر بنتائج عملية تساهم في تطوير صناعة التأمين عربياً ودولياً.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن البنک المرکزی قطاع التأمین

إقرأ أيضاً:

قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .

شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة بالمحلة.. والمحكمة تجدد حبسه على ذمة التحقيقاتقانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون

نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل. 

طباعة شارك قانون البنك المركزي العملات المشفرة حبس غرامة عقوبة

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 9-12-2025
  • مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية
  • بعائد 23%.. ترقب لاجتماع البنك المركزي وسط طرح شهادات ادخار
  • البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان
  • شراكة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الموارد المعدنية في مجال التأمين
  • اليوم.. البنك المركزي يجمع 98.36 مليار جنيه من بيع أذون الخزانة
  • قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
  • «مؤتمر صور الدولي: البعد التاريخي والحضاري» يفتتح أعماله بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء
  • الشهادة الأعلى عائدًا في البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي