شراكة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وشركة الموارد المعدنية في مجال التأمين
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
وقع الصندوق القومي للتأمين الصحي والشركة السودانية للموارد المعدنية عقدًا لإدخال العاملين بالشركة فرع البحر الأحمر ضمن الحزمة الإضافية للخدمات الطبية، حيث وقع عن الصندوق القومي د. الفارابي إبراهيم مصطفى، مدير برنامج الحزمة الطبية الإضافية.وقال مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، د. فاروق نور الدائم عمر، في تصريحات صحفية عقب مراسم التوقيع السبت، إن توقيع عقد الشراكة مع شركة الموارد المعدنية يأتي في إطار تحقيق خطة المئة يوم للصندوق القومي للتأمين الصحي، والتي تهدف لبناء وتقوية الشراكات مع شركاء تقديم الخدمات وتحقيق كل الأهداف بما فيها تمويل التأمين الصحي.
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/08 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الأمين العام لمركز دراسات وابحاث القرن الإفريقي: الحرب أثرت على مجتمع السودان ودول الجوار2025/12/07 وزارة الشباب والرياضة تحتفي باليوم العالمي للتطوع2025/12/07 مصر في رسالة جديدة لإثيوبيا: سد النهضة غير شرعي والمفاوضات انتهت2025/12/07 عقار يلتقي قيادات العمل الصحفي والإعلامي2025/12/07 احتفال عيد الشرطة الـ71: تدشين دوريات المرور 777 بشعار (نصر وعزّة.. أمن وأمان)2025/12/07 صحة الخرطوم تستلم 5 ماكينات غسيل كُلى مقدّمة من الهلال الأحمر القطري2025/12/07شاهد أيضاً إغلاق سياسية المدير العام لقوات الشرطة يلتقى مدير عام إتحاد إذاعات الدول العربية 2025/12/07الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القومی للتأمین الصحی الصندوق القومی
إقرأ أيضاً:
المراجع القومي يكشف عن فساد مالي خطير بالمليارات في الشركة السودانية للموارد المعدنية
متابعات تاق برس- كشف تقرير صادر عن ديوان المراجع القومي في السودان، مخالفات مالية وإدارية خطيرة “فساد” داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، خلال مراجعة حسابات الشركة للعام 2024.
وكشف التقرير عن صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون مستندات أو مشروعات معتمدة.
ويتولى محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .
وأقرت بدرية عبدالحميد حسن رئيس فريق المراجعة المراجعة بأن المدير العام هو المسئول الأول وفقاً للمادة (49) وله في ذلك سلطة التصديقات المالية ولكن يجب أن تتسق مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأشارت إلى أن بعد التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة تعرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الفرض غير أنها غير مضمنه بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات لم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بعد تسيير وحل مشكلة التعدين.
وأكدت أن الشركة لديها موازنة تشتمل على هذه البنود “مأموريات إعاشة، وقود، دعم اجتماعي” لا مانع لدى المراجعة في الصرف على هذه البنود لحل مشاكل التعدين خصوصاً أن ذلك من أولي نشاطات الشركة والغرض الذي من أجله قامت ولكن ما تم يعتبر صرف ازدواجي والتصفية التي تمت غير مقبولة ولا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المأموريات.
وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل “استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، وإحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
الشركة السودانية للموارد المعدنيةالمراجع القومي فسادمحمد طاهر عمر