دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن الامتحانات العامة عملية متكاملة، تتطلب تضافر الجهود، وتحمل المسؤولية من جميع الأطراف المعنية.

وشدد الوزير تركو خلال اجتماع مع اللجنة العليا للامتحانات في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، على ضرورة تأمين جميع المستلزمات اللازمة، وإنهاء التحضيرات لضمان جودة وسلاسة الامتحانات، بما يضمن سيرها دون معوقات، ويعكس مستوى الأداء المطلوب.

وأشار الوزير إلى أهمية توحيد آلية العمل، ومناقشة جميع الصعوبات والمقترحات لحلها، مع التركيز على أهمية التعاون بين كل الجهات، لضمان نجاح العملية الامتحانية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

بدوره، أوضح مدير الامتحانات في الوزارة محمود حبوب أن توزيع المراكز الامتحانية لهذا العام سيراعي التوزيع الجغرافي للطلاب، بحيث تتوفر مراكز قريبة من أماكن سكنهم، ما يسهل عليهم الوصول إليها، ويقلل من احتمالية الإرهاق والتأخير.

كما أشار حبوب إلى أن الوزارة ستنتهج هذا العام أسلوب دمج الطلاب النظاميين، الذين يتقدمون للشهادات العامة بشكل رسمي، مع الطلاب الذين يدرسون ضمن دراسة حرة، ضمن نفس المراكز الامتحانية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين النتائج، وتعزيز الانضباط في القاعات الامتحانية، فضلاً عن الحد من ظاهرة الغش، وتحقيق نتائج أكثر دقة وشفافية.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025
  • تعيين جبريل أنور مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتربية والتعليم
  • عاجل.. تكليف لجنة مختصة من «التربية والتعليم» بإدارة مدارس النيل الدولية
  • قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بعد واقعة مدارس النيل
  • قرار عاجل بتكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل
  • تعيينات جديدة بوزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج والمبادرات الرئاسية
  • تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
  • رئيس جامعة العاصمة يوجه بحل مشكلات الطلاب قبل الامتحانات
  • بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات التربية والتعليم
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية