وزير التربية والتعليم: الامتحانات العامة عملية متكاملة تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن الامتحانات العامة عملية متكاملة، تتطلب تضافر الجهود، وتحمل المسؤولية من جميع الأطراف المعنية.
وشدد الوزير تركو خلال اجتماع مع اللجنة العليا للامتحانات في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، على ضرورة تأمين جميع المستلزمات اللازمة، وإنهاء التحضيرات لضمان جودة وسلاسة الامتحانات، بما يضمن سيرها دون معوقات، ويعكس مستوى الأداء المطلوب.
وأشار الوزير إلى أهمية توحيد آلية العمل، ومناقشة جميع الصعوبات والمقترحات لحلها، مع التركيز على أهمية التعاون بين كل الجهات، لضمان نجاح العملية الامتحانية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
بدوره، أوضح مدير الامتحانات في الوزارة محمود حبوب أن توزيع المراكز الامتحانية لهذا العام سيراعي التوزيع الجغرافي للطلاب، بحيث تتوفر مراكز قريبة من أماكن سكنهم، ما يسهل عليهم الوصول إليها، ويقلل من احتمالية الإرهاق والتأخير.
كما أشار حبوب إلى أن الوزارة ستنتهج هذا العام أسلوب دمج الطلاب النظاميين، الذين يتقدمون للشهادات العامة بشكل رسمي، مع الطلاب الذين يدرسون ضمن دراسة حرة، ضمن نفس المراكز الامتحانية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين النتائج، وتعزيز الانضباط في القاعات الامتحانية، فضلاً عن الحد من ظاهرة الغش، وتحقيق نتائج أكثر دقة وشفافية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال