أوكرانيا تحقق في عقود أسلحة بمئات الملايين وسط مزاعم فساد

كشفت صحيفة فايننشال تايمز -اليوم الجمعة- أن السلطات الأوكرانية تحقق في عشرات عقود الأسلحة بعد أن أنفقت أوكرانيا مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام.

وأفادت الصحيفة -استنادا إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة- بأن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدما لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد.

وأكدت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها.

ووفق تحقيق الصحيفة، فإن عديدا من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب.

وقالوا إن الوسطاء الأجانب ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر.

لا ذخيرة كافية

وتشرح الصحيفة أنه في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أوائل عام 2022، أدرك المسؤولون في كييف أن أوكرانيا لديها ذخيرة تكفي لشهرين فقط.

نتيجة ذلك، علقت الحكومة قواعد شراء الأسلحة الاعتيادية، وكُلّف موظفو الخدمة المدنية بالعثور على مخزونات غير تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمعدات الجيش التي تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية، أينما أمكنهم ذلك.

إعلان

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهريا.

وذكر ما لا يقل عن 10 مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة -للصحيفة- أن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلين "بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أميركيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم".

معدات الجيش الأوكراني تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية (الأناضول) مزاعم بالفساد

ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية لشركات أجنبية بأخذ ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات.

وذكرت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، بالإضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة.

لكن ريزنيكوف صرح -لصحيفة فايننشال تايمز- بأن "أي عقود أسلحة معيبة كانت نتيجة مؤسفة للحاجة الملحة لتسليح الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية".

وتصرح وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد ما يقارب 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين.

إعلان

المصدر: الجزيرة