الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا ترتفع بـ89.3 بالمئة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
تركيا – أعلن رئيس مكتب الاستثمار والمالية التابع للرئاسة التركية أحمد براق داغلي أوغلو، أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بـ89.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ووُصول الرقم السنوي إلى 13.1 مليار دولار، يشكل مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاستثمار والمالية، أن بيانات شهر مارس/آذار 2025 الصادرة عن البنك المركزي التركي أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3 مليارات دولار، مسجلًا زيادة بـ89.
وأشار البيان، إلى أن إجمالي الاستثمارات السنوي حتى مارس 2025 بلغ 13.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ مايو/أيار 2023.
وأضاف أن كازاخستان تصدرت قائمة الدول الأكثر استثمارًا في تركيا خلال الربع الأول، تلتها هولندا في المرتبة الثانية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، بينما جاءت ألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، وأذربيجان، والنمسا، والمملكة المتحدة، وليبيا في المراتب التالية.
وعلى صعيد القطاعات، حاز قطاع التجارة بالجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الاستثمارات بـ48 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بـ22.2 بالمئة، ثم الأنشطة المالية والتأمين بـ9.4 بالمئة.
وأكد البيان، أن هذا النمو يُعدّ نتيجة للسياسات الاقتصادية المستقرة والموقع الاستراتيجي لتركيا، ما يُظهر تنامي جاذبية البلاد في نظر المستثمرين الأجانب رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.
وقال داغلي أوغلو، في البيان: “نعمل على تعزيز مكانة تركيا كمركز للقوة الاقتصادية. وبفضل موقعها الجيوستراتيجي، والموارد البشرية الخبيرة والمؤهلة، والبنية التحتية المتطورة، أصبحت تركيا فاعلًا مهمًا في سلاسل القيمة العالمية، متجاوزة أداء العديد من الدول النامية”.
وتابع: “في عام 2024، ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا بـ8 بالمئة، جذبت تركيا استثمارات بـ11.7 مليارات دولار، مسجلة ارتفاعًا بـ9.8 بالمئة”.
واعتبر المسؤول التركي أن ذلك “يعكس صمودًا قويًا في وجه التوجهات العالمية. هذا الأداء الناجح، الذي تحقق بقيادة رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، يواصل تحقيق النجاحات تلو النجاحات في الربع الأول من عام 2025”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الربع الأول
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي.
ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%.
يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة.
تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟
تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية.
وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام.
وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال.
ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة “أبردين”، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن “الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025”.
وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع “غولدمان ساكس” توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر.
في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني