حقّقت غينيا رقما قياسيا في تصدير معدن البكوسيت خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجّلت صادرتها 48.6 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة 39% مقارنة بالعام الماضي.

ورغم القيود التي فرضتها كوناكري هذا العام على بعض الشركات العاملة في مجال استخراج البكوسيت، فإن الصادرات الإجمالية ارتفعت بشكل ملحوظ، ما يعكس مرونة القطاع وأهميته، خاصة من الصين التي تعدّ في طليعة منتجي الألمنيوم على المستوى العالمي.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة المناجم والجيولوجيا في غينيا، فإن الربع الأول من العام الجاري شهد مغادرة 312 سفينة من ميناء كوناكري على متنها 48 طنا، في حين تمّ تسجيل 255 سفينة و34.9 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع الطلب الصيني

وجاءت قفزة التصدير هذه مدفوعة بزيادة الطلب الصيني على معدن خام البكوسيت الذي يعتبر رئيسيا في إنتاج الألمنيوم.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن إنتاج الصين من الألمنيوم بلغ 18.59 مليون طن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ومنذ عام 2016، أصبحت غينيا وجهة رئيسية للشركات الصينية العاملة في مجال إنتاج الألمنيوم، ويقول خبراء إن وتيرة التصدير الأسبوعي من ميناء كوناكري باتت تصل إلى 3.7 ملايين طن من هذا المعدن.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي تصدير البوكسيت من غينيا، قد يصل في نهاية 2025 إلى 199 مليون طن، وهي زيادة كبيرة عن سنة 2024 التي توقف الإنتاج فيها عند عتبة 146 مليون طن.

وتعزّز هذه الأرقام هيمنة الصين المتزايدة على موارد البوكسيت في غينيا، إذ استوردت بكين عام 2024 حوالي 158.7 مليون طن، كانت 70% من كوناكري التي تصنّف بأنها ثاني أكبر منتج عالمي لمعدن البوكسيت، وأكبر مصدّر له نحو الموانئ الصينية.

إعلان

وفي الأعوام الأخيرة بدأت السلطات بغينيا الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في الموانئ والطرق لتعزيز قدراتها الاستيعابية، ومواكبة الطلب العالمي على موارد البوكسيت.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ملیون طن من العام

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

45 شركة مصرية تعرض منتجات غذائية متنوعة في معرض Summer Fancy Food Show بنيويوركالاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%

وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.

وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.

وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. 
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.

وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.

طباعة شارك وزارة التخطيط معدلات النمو الاستثمار الاستثمار العام حوكمة الإنفاق

مقالات مشابهة

  • بارومتر الأعمال: مؤشر الأداء يواصل الارتفاع في الربع الأول من 2025
  • تعرّف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.. إنفوجراف
  • الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
  • “الإحصاء”: معدل البطالة لسكان المملكة يبلغ 2.8% في الربع الأول من عام 2025
  • “الإحصاء”: 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025
  • 6.4 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال الربع الأول من عام 2025  
  • تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 2.8% خلال الربع الأول من 2025
  • البنك المركزي:أكثر من (21) مليار دولار إستيرادات العراق خلال الربع الأول من العام الحالي
  • اعلام عبري: تل أبيب ودمشق ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية العام الجاري