تونس.. «سعيّد» يؤكد أن الدولة تدار بالمؤسسات لا بتدوينات خارجية وتأجيل محاكمة عبير موسي
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في مشهد سياسي يتسم بالاحتقان والتجاذب، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على أن الدولة تُدار وفق قوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا من خلال تدوينات خارجية مدعومة من جهات في الداخل، في وقت قررت فيه المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي، إحدى أبرز معارضي سعيّد، إلى منتصف يونيو المقبل، وبين خطاب السلطة المتمسك بسيادة الدولة، وتصعيد المعارضة المتواصل، تزداد حدة التوتر في الساحة السياسية التونسية مع اقتراب استحقاقات قضائية وسياسية محورية.
في السياق، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن الدولة تُدار بقوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا عبر تدوينات يجري ترتيبها من الخارج وتحظى بدعم من جهات داخلية، مؤكداً تمسكه بمسار الدولة الوطنية والسيادة الشعبية.
وقال سعيّد خلال إشرافه على موكب أداء اليمين لوالي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة، الأربعاء، إن “كل من يعمل خارج منظومة الدولة، سيغادر موقعه ليُفسح المجال لمن يتحمل الأمانة ويعمل لخدمة التونسيين والتونسيات”.
وأضاف أن من يحاولون “العودة بتونس إلى الوراء واهمون، وتاريخهم معروف، ولن ينجحوا في إرباك الشعب”، متحدثاً عن “لوبيات اندسّ أعوانها داخل الإدارة” لمحاولة تعطيل عمل الدولة، ومشدداً على أن “القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة”.
في سياق سياسي متصل، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي إلى جلسة 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تعيين محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عنها إثر توقف فريقها القانوني عن متابعتها قضائياً.
وتتعلق القضية بشكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات منسوبة إلى موسي بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022.
موسي، المحامية والسياسية المعروفة، تتولى رئاسة “الدستوري الحر” منذ 2016، وأعيد انتخابها في 2021، وتعد من أبرز المعارضين للرئيس سعيّد.
وعبير موسي هي محامية وسياسية تونسية بارزة، تُعرف بمواقفها الحادة والمعارضة الصريحة للتيارات الإسلامية وللرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُلدت في 15 مارس 1975 بمدينة المنستير، وتخرجت من كلية الحقوق، ثم حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.
وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية، ثم انخرطت في العمل السياسي في صفوف “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة التونسية في 2011، واصلت موسي نشاطها السياسي ضمن التيار الدستوري، وأسست حزب “الحركة الدستورية” الذي تحول لاحقًا إلى “الحزب الدستوري الحر”، وتولت رئاسته منذ عام 2016.
وعُرفت موسي بخطابها القومي المحافظ، ودفاعها عن إرث الدولة الوطنية ومؤسساتها، كما تبنت موقفًا متشددًا من جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “النهضة” الإسلامي، مطالبة بحظره ومحاسبته على ما تصفه بـ”جرائم في حق الدولة”.
وبرزت موسي إعلاميًا وسياسيًا خلال جلسات البرلمان التونسي المنحل، حيث كانت رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر، وأثارت جدلاً واسعًا بأسلوبها المواجه والصدامي، كما خاضت مواجهات سياسية وقضائية متكررة، ورفعت ضدها عدة شكاوى، من بينها شكاوى من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات تتعلق بنزاهة المسار الانتخابي.
وتُعد عبير موسي اليوم من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وتطرح نفسها كبديل للنظام الحالي، مستندة إلى خطاب “استعادة الدولة” وتكريس ما تصفه بـ”الشرعية الدستورية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب تونس الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس عبير موسى الدستوری الحر عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لعاطل وتأجيل الحكم على 9 متهمين بقتل شاب وسرقته بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة منزل والتعدي على قاطنيه بالقناطر الخيرية، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على 9 متهمين بقتل شاب وسرقته بالإكراه أسفل الطريق الدائري بشبرا الخيمة، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
صدر الحكم في القضيتين برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل،
في القضية الأولى، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم «صابر.ع.س» (39 سنة - بدون عمل - مقيم بشلقان، القناطر الخيرية)، في القضية رقم 23299 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4044 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لاتهامه بسرقة المجني عليه عبد المنعم سيد شافعي حسين بالإكراه، بعد اقتحام منزله وإشهار سلاح أبيض في وجهه، وشل حركته والاستيلاء على مبلغ مالي.
كما شرع المتهم في سرقة المجني عليهما شافعي عبد المنعم سيد شافعي حسين، وأحمد عبد المنعم سيد شافعي حسين، بعد التعدي عليهما بالضرب وإصابتهما، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب مقاومتهما له. وأكد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.
وفي القضية الثانية، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين التسعة في القضية رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 13610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو، بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي.
والمتهمون هم:مصطفى.س.م.م (23 سنة - جزار)، أحمد.ر.ا.س (18 سنة - كهربائي)، خالد.ع.م.ع (22 سنة)، محمود.ع.ج (16 سنة - سائق)، يوسف.ا.ع.م (18 سنة - لحام)، إسلام.ع.م.م (23 سنة - نجار)، خالد.ع.م (19 سنة)، طارق.ع.ط.م، محمد.إ.إ (25 سنة - مراكبي)
وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار، باستخدام سلاحين ناريين (فردي خرطوش) وعدد من الأسلحة البيضاء (مطاوي)، وسرقة متعلقاته بالإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، ومقاومة السلطات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى السابع حازوا، بواسطة المتهمين الأول والثاني، سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازوا، وبواسطة المتهمين الأول والثاني، ذخائر (عدد 3 طلقات) مما يُستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى منقولات متحصلة من جريمة السرقة، بينما المتهم التاسع استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.