في مشهد سياسي يتسم بالاحتقان والتجاذب، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على أن الدولة تُدار وفق قوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا من خلال تدوينات خارجية مدعومة من جهات في الداخل، في وقت قررت فيه المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي، إحدى أبرز معارضي سعيّد، إلى منتصف يونيو المقبل، وبين خطاب السلطة المتمسك بسيادة الدولة، وتصعيد المعارضة المتواصل، تزداد حدة التوتر في الساحة السياسية التونسية مع اقتراب استحقاقات قضائية وسياسية محورية.

في السياق، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن الدولة تُدار بقوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا عبر تدوينات يجري ترتيبها من الخارج وتحظى بدعم من جهات داخلية، مؤكداً تمسكه بمسار الدولة الوطنية والسيادة الشعبية.

وقال سعيّد خلال إشرافه على موكب أداء اليمين لوالي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة، الأربعاء، إن “كل من يعمل خارج منظومة الدولة، سيغادر موقعه ليُفسح المجال لمن يتحمل الأمانة ويعمل لخدمة التونسيين والتونسيات”.

وأضاف أن من يحاولون “العودة بتونس إلى الوراء واهمون، وتاريخهم معروف، ولن ينجحوا في إرباك الشعب”، متحدثاً عن “لوبيات اندسّ أعوانها داخل الإدارة” لمحاولة تعطيل عمل الدولة، ومشدداً على أن “القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة”.

في سياق سياسي متصل، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي إلى جلسة 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تعيين محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عنها إثر توقف فريقها القانوني عن متابعتها قضائياً.

وتتعلق القضية بشكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات منسوبة إلى موسي بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022.

موسي، المحامية والسياسية المعروفة، تتولى رئاسة “الدستوري الحر” منذ 2016، وأعيد انتخابها في 2021، وتعد من أبرز المعارضين للرئيس سعيّد.

وعبير موسي هي محامية وسياسية تونسية بارزة، تُعرف بمواقفها الحادة والمعارضة الصريحة للتيارات الإسلامية وللرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُلدت في 15 مارس 1975 بمدينة المنستير، وتخرجت من كلية الحقوق، ثم حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.

وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية، ثم انخرطت في العمل السياسي في صفوف “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وبعد الثورة التونسية في 2011، واصلت موسي نشاطها السياسي ضمن التيار الدستوري، وأسست حزب “الحركة الدستورية” الذي تحول لاحقًا إلى “الحزب الدستوري الحر”، وتولت رئاسته منذ عام 2016.

وعُرفت موسي بخطابها القومي المحافظ، ودفاعها عن إرث الدولة الوطنية ومؤسساتها، كما تبنت موقفًا متشددًا من جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “النهضة” الإسلامي، مطالبة بحظره ومحاسبته على ما تصفه بـ”جرائم في حق الدولة”.

وبرزت موسي إعلاميًا وسياسيًا خلال جلسات البرلمان التونسي المنحل، حيث كانت رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر، وأثارت جدلاً واسعًا بأسلوبها المواجه والصدامي، كما خاضت مواجهات سياسية وقضائية متكررة، ورفعت ضدها عدة شكاوى، من بينها شكاوى من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات تتعلق بنزاهة المسار الانتخابي.

وتُعد عبير موسي اليوم من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وتطرح نفسها كبديل للنظام الحالي، مستندة إلى خطاب “استعادة الدولة” وتكريس ما تصفه بـ”الشرعية الدستورية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إضراب تونس الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس عبير موسى الدستوری الحر عبیر موسی

إقرأ أيضاً:

العليمي يؤكد تفاهم وتكامل مجلس القيادة نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن المجلس يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل ووحدة الهدف الوطني المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في هذا المسار.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، السبت بالفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة القاضي حمود الهتار، حيث استمع إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واستشارات قانونية، إلى جانب رؤيته المستقبلية لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.

وعبّر رئيس مجلس القيادة عن تقديره الكبير لجهود الفريق القانوني وما يقدمه من دعم واستشارات تعزز الأداء المؤسسي للدولة في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى الفريق القانوني والهيئات المساندة تعكس التزام القيادة بالنهج المؤسسي ومرجعيات نقل السلطة، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته.

وشدّد العليمي على أهمية الدور القانوني في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحشد التأييد الدولي لتوسيع تصنيف المليشيا منظمة إرهابية عابرة للحدود.

وأشاد العليمي بما يبذله الفريق من عمل نوعي يسهم في تعزيز نهج الشراكة الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود كافة تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية لبناء مستقبل آمن ومستقر لليمنيين كافة.


مقالات مشابهة

  • المُشدد لـ3 متهمين قتلوا صديقهم حرقًا.. وتأجيل محاكمة 12 آخرين بتهمة القتل واستعراض القوة في طوخ
  • الحزب ينتقد تقاعس الدولة في إعادة إعمار جنوب لبنان وسط قصف إسرائيلي متواصل
  • النائب عشال يكشف: صفقات فساد كارثية في النفط والغاز واليمن تدار بعقلية السماسرة لا الدولة
  • تانيت إكس آر: منصة غير ربحية توثق التراث التونسي رقميا
  • حاتم صابر: تحركات المنطقة نحو السلام من شرم الشيخ يؤكد نجاح الدولة المصرية
  • العليمي يؤكد تفاهم وتكامل مجلس القيادة نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
  • مدبولي يؤكد دعم الدولة للمشروعات الصناعية الناجحة لزيادة الصادرات المصرية
  • ملك المغرب يدعو إلى تسريع التنمية وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ماذا قال؟
  • رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد
  • موعد حفل عبير سالم في ساقية الصاوي