لأول مرة.. الرقابة المالية تفوز باستضافة مؤتمر أسواق المال IOSCO لعام 2026
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
فازت الهيئة العامة للرقابة المالية، باستضافة المؤتمر السنوي الـ51 للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026، وذلك لأول مرة في تاريخها.
وذلك في إنجاز غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من تقدم في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتحديدا في مجال أسواق رأس المال.
جاء هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وتأكيدًا على الثقة التي تحظى بها المنظومة الرقابية والتنظيمية المصرية على المستوى الدولي، حيث تم اختيار مصر خلال الاجتماع السنوي الحالي المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وذلك العام المقبل ٢٠٢٦، ليشكل منصة عالمية تجمع كبار صانعي السياسات ورؤساء هيئات الرقابة المالية وممثلي أسواق المال من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث القضايا والتطورات في أسواق المال العالمية، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وتعد استضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز شهادة دولية على ما حققته مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات رائدة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الشفافية والإفصاح، وتبني أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلاً: “إن استضافة مصر لمؤتمر IOSCO السنوي للمرة الأولى يمثل تقديرًا دوليًا للجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة سوق رأس المال، كما أنه فرصة فريدة لاستعراض التجربة المصرية أمام المجتمع الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الأسواق الناشئة.”
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المعنيين من الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والخبراء، والأكاديميين إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الهام في شرم الشيخ عام 2026، ليكون منصة لتبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون الدولي في تطوير أسواق المال.
عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية فيديو ترويجي خلال الاجتماعات المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعرض المعالم السياحية للمدينة الساحلية والإمكانيات التنظيمية.
من جانبه، أعرب الدكتور فريد، نائب رئيس المنظمة الدولية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، عن بالغ تقديره وسعادته باختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الرقابة المالية، معتبراً القرار دليلاً على ثقة أعضاء المنظمة في قدرات الهيئة للعمل على تعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الدول الأعضاء في سبيل تلبية متطلبات تنمية وتعزيز كفاءة الأسواق في سبيل لعبها دوراً أكبر في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.
وأعرب رئيس الهيئة عن آماله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من العمل الجماعي المشترك والتنسيق وتوحيد الرؤى والجهود لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تناسب المتغيرات الدولية لتعزيز قدرات نمو الأسواق، ومؤكداً على أهمية تضافر الجهود اللازمة لدعم وتنمية الأسواق عبر تطوير آليات التعامل وتضمين الحلول التكنولوجية المبتكرة.
ولفت إلى أن تنظيم المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية.
وتعد (الأيوسكو-IOSCO) هي المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.
يمثل الاجتماع السنوي الذي تعقده المنظمة، واحداً من أبرز الاجتماعات العالمية التي تبحث اجتماعات ونقاشات مُكثّفة لواقع ومستقبل أسواق رأس المال العالمية، وكذلك المسائل التي تهمها مثل التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والاستقرار المالي، والأصول الرقمية، ويضم منظمات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق المالية غير المصرفية الهیئة العامة للرقابة المالیة الرقابة المالیة الأسواق المالیة أسواق رأس المال أسواق المال
إقرأ أيضاً:
نائب التصديري للحاصلات الزراعية: القيمة المضافة سر التنافسية في الأسواق العالمية
أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض فود أفريقيا، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تحولًا نوعيا متسارعا يقوده جيل جديد من الشباب القادر على إعادة صياغة مستقبل الأجريبيزنس بمنهجيات أكثر حداثة وبروح تنافسية عالمية.
وأشار إلى أن دخول هؤلاء الشباب إلى المنظومة خلق بيئة أكثر ديناميكية، تعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.
وأوضح النجار أن القيمة المضافة أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي تحكم قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكداً أن مجرد إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا، بل أصبح من الضروري فهم ما يقدره كل مستورد على حدة، سواء كان ذلك في التعبئة، أو الجودة، أو سلاسل الإمداد، أو تفضيلات المستهلك النهائي في كل سوق.
وأضاف أن الدول التي تستوعب مفهوم القيمة المضافة هي وحدها التي تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
وتابع النجار موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق وجودها في أسواق غير تقليدية، بعدما كانت تتركز في عدد محدود من الدول، فقد استطاعت مصر النفاذ إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل جواتيمالا، نيكاراغوا، والمكسيك، وهي أسواق تحتاج إلى معايير جودة عالية وقدرة على الالتزام بشروط فنية صارمة.
واعتبر أن هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة بالمنتج المصري، وقدرته على تحقيق متطلبات تلك الأسواق بدقة واستمرارية.
وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري أصبح اليوم متواجداً بكميات كبيرة وآمنة في العديد من السلاسل العالمية، وهو ما يعد شهادة عملية على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لرفع المعايير وتطوير القدرات الإنتاجية.
وشدد على أن هذا التوسع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط متكاملة للعمل بدأت من الحقل مروراً بسلاسل الفرز والتعبئة والتعبئة الذكية، وصولاً إلى التصدير المباشر للأسواق العالمية.
وأضاف النجار أن القطاع يشارك اليوم في إعادة تقديم صورة جديدة للمنتج المصري، تعتمد على الموثوقية والاستدامة والتنوع، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية للشباب، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتصدير، وأكد أن المستقبل أصبح أكثر وضوحاً مع دخول موجة من الاستثمارات الحديثة ورغبة قوية من الشركات في زيادة تنافسيتها.
وأكد نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتعزيز وجودها على خريطة الصادرات العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الصحية والطازجة، ومع استمرار توسيع قاعدة الشباب داخل القطاع.
كما دعا الشركات للمشاركة بفعالية في برامج الجودة والتطوير، لضمان استدامة النمو وفتح المزيد من الأسواق خلال السنوات المقبلة.