الحكومة تستعد لإطلاق قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل وحماية القاصرين
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن قرب تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتزايد الإشكالات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع تركيز خاص على حماية فئة القاصرين من المخاطر التي تتهدد الفضاء الرقمي، دون المساس بحرية التعبير.
وأوضح الوزير أن النص التشريعي المنتظر يهدف إلى سد الفراغ القانوني القائم ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم الرقمية، الذي بات فضاءً غير مضبوط قانونياً، حيث تنتشر فيه مضامين عنيفة، وخطابات كراهية، وأخبار زائفة، إلى جانب إشهارات غير ملائمة لفئات عمرية حساسة.
ومن المتوقع حسب الوزارة، أن يساهم هذا القانون في تعزيز الأمن الرقمي وتنظيم المحتوى بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدولية، حفاظاً على حقوق المستخدمين وضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأخبار الزائفة الإشهار التنظيم الرقمي المحتوى الرقمي المنصات الرقمية حرية التعبير حماية القاصرين خطاب الكراهية
إقرأ أيضاً:
بنسعيد يدعو إلى ضبط الإنفلات الرقمي ومحاربة انتشار التفاهة
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تسارع انتشار منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما يرافقه من تهديدات محتملة لتماسك النسيج المجتمعي، يفرض ضرورة ملحة لإعداد إطار قانوني وطني شامل، قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية وضمان حماية القيم المجتمعية دون المس بحرية التعبير.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، شدد بنسعيد على أن هذا الإطار التشريعي المرتقب سيهدف إلى تنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقتضيات قانونية تحمّل الفاعلين الرقميين مسؤوليات واضحة، وتدعم آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، مع وضع حد لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها حاليا المنصات الرقمية الأجنبية خارج أي مراقبة قانونية داخل التراب الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتمكينها من ضبط المجال الرقمي، في إطار رؤية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، حماية الجمهور، وتحقيق العدالة الرقمية، مع تعزيز دور الدولة في حماية المواطنين من التأثيرات السلبية لبعض المحتويات المتداولة على المنصات الرقمية.
وأضاف أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل الشروع في مسطرة المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن تجارب دولية، من قبيل التشريع الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعاً مهماً يمكن الاستئناس به في بلورة هذا المشروع.
وينتظر أن يشكل هذا القانون أداة لضبط الانفلات الرقمي، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول انتشار محتوى “التفاهة” والإساءة للقيم المجتمعية على منصات التواصل، مع طرح تساؤلات حول قدرة هذا التشريع على تحقيق توازن فعلي بين محاربة الإسفاف وضمان حرية التعبير.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب