بروتوكول تعاون لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بصحة المنوفية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الصحية بمحافظة المنوفية، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الشؤون الصحية والمعهد القومي للكبد بشبين الكوم، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية داخل المعهد للمرة الأولى.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تسكين فريق طبي متخصص داخل المعهد لتقديم خدمات عدد من المبادرات الرئاسية المهمة، أبرزها مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بالإضافة إلى مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وذلك بما يخدم العاملين والمترددين على المعهد من أبناء المحافظة.
وجرى توقيع البروتوكول تحت رعاية الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبالتنسيق مع الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، وتحت إشراف الدكتورة سوزي حامد، المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة، في إطار التكامل بين الجهات المعنية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وتقديم خدمات وقائية وعلاجية على أعلى مستوى.
وأكدت مديرية الصحة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة خدمات المبادرات الرئاسية داخل مؤسسات صحية متخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها، خصوصًا في ما يتعلق بالكشف المبكر والتدخل العلاجي السريع الذي تُركز عليه المبادرات.
ويأتي توقيع البروتوكول بالتزامن مع نشاط واسع للمبادرات في عدد من قرى ومراكز المنوفية، حيث شهدت قرية منشية بخاتي تنظيم قافلة طبية شاملة، عكست مدى الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة المنوفية بروتوكول تعاون المعهد القومي للكبد خدمات المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة القومية للاستشعار من البعد توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب
وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب؛ لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر في العالم العربي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون بين المؤسسات العلمية والاقتصادية ودعم التنمية المستدامة في مصر والوطن العربي.
وقّع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتورة هدى جلال يسي، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب.
ويركز بروتوكول التعاون على تعزيز استخدام تطبيقات وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة.
وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة تمتلك خبرات بحثية وتطبيقية متقدمة وإمكانيات وكوادر بشرية وتقنيات، تؤهلها للقيام بدورها في دعم مشروعات التنمية، موضحًا أن هذه الخبرات يمكن تسخيرها لخدمة أهداف التنمية الوطنية والعربية، من خلال تقديم حلول ذكية ومستدامة تعتمد على تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة هدى جلال يسي، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، بهذا التعاون الذي يمهد لإطلاق مشروعات نوعية تُعزز فرص الاستثمار الأخضر وتدعم تمكين المرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى أن اتحاد المستثمرات العرب، الذي تأسس تحت مظلة جامعة الدول العربية منذ عام 2005، يهدف إلى دعم الاستثمار وتهيئة المناخ للمستثمرين للاستثمار المستدام للارتقاء بالدول العربية ورفع الحالة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة الاستثمار المستدام المبني على المعرفة.
ويشمل بروتوكول التعاون التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في مجال البحوث والدراسات والتطبيقات الفنية في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا واستخداماتها في الوطن العربي ومصر.
كما يشمل نطاق التعاون العلمي والعملي والبحثي لدعم قطاعات الاستثمار والمستثمرين من خلال المعلومات والدراسات العلمية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر والوطن العربي، مجالات واسعة تشمل: (قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، التعدين واستكشاف الموارد الطبيعية، التنمية العمرانية والعقارات، البيئة البحرية والسواحل، السياحة، التراث الحضاري، الكهرباء والطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، التعليم والاستثمار في رأس المال البشري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
ويعكس هذا البروتوكول تلاقي الرؤى بين اتحاد المستثمرات العرب والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، نحو تحقيق التكامل العلمي العربي المشترك ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة والوطن العربي.