رشا عبد العال: تطبيق الفاتورة الإلكترونية ساهم في تقليص التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير في تقليص فجوة التهرب الضريبي، وفي تحقيق طفرة ملموسة في الحصيلة الضريبية، خاصة في ضريبة كسب العمل والمرتبات.
وأوضحت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنظومة الجديدة تُمكن الإدارة الضريبية من تتبع العمليات التجارية بين الكيانات (B2B)؛ مما يمنع التواطؤ في إصدار فواتير غير دقيقة أو بأرقام أقل من الواقع.
أشارت رئيسة مصلحة الضرائب، إلى أن المنظومة مرتبطة بجهات عدة، منها السجل التجاري، مصلحة الجمارك، وغيرها؛ ما يعزز الرقابة الشاملة على التعاملات.
وأضافت رئيس المصلحة، أن تطبيق نظام موحد لحساب ضريبة المرتبات في القطاعين الحكومي والخاص؛ ساعد في القضاء على التفاوت في التطبيق بين الجهات، وفرض ضريبة عادلة تستند إلى بيانات رقمية دقيقة.
وشددت على أن هذه الإجراءات الإلكترونية الحديثة، تغلق ثغرات التلاعب الضريبي، وتُعد خطوة رئيسية نحو عدالة ضريبية شاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب منظومة ضريبية الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الضريبية
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش