الأمم المتحدة تخفض خطط المساعدات لليمن بسبب نقص التمويل الإنساني العالمي
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة عن مراجعة شاملة لخططها الإغاثية في الصومال واليمن لعام 2025 نتيجة التخفيضات الكبيرة في التمويل الإنساني العالمي، رغم ثبات الاحتياجات الإنسانية في البلدين. وأوضحت المنظمة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وذكرت ستيفاني تريمبليه، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن التخفيضات غير المسبوقة في التمويل تفرض على الأمم المتحدة وشركائها تقليص البرامج الحيوية التي تنقذ الأرواح، مما يعرض ملايين الأشخاص في مناطق الأزمات للخطر.
ووفقًا للخطة الجديدة، ستستهدف المساعدات في الصومال 1.3 مليون شخص فقط، بانخفاض يزيد عن 70% مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.6 مليون شخص، مع تخفيض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى نحو 367 مليون دولار. أما في اليمن، فتم تعديل الخطة لتخصيص 1.4 مليار دولار لدعم 8.8 مليون شخص، مقابل 2.4 مليار دولار في الخطة الأصلية.
وأكدت تريمبليه أن هذا التخفيض لا يعكس انخفاض الاحتياجات الإنسانية، بل هو إجراء اضطراري لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى الفئات الأكثر ضعفًا. وأضافت أن جميع الاحتياجات المعلنة في خطط 2025 ما زالت قائمة وملحة، وأن أي تمويل إضافي سيُستخدم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب وخيمة في حال استمرار نقص التمويل، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيواجهون خطر الجوع الحاد، وافتقارهم للمياه النظيفة والتعليم والحماية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الوفيات والأمراض نتيجة إغلاق المرافق الصحية وتفشي الأمراض كما حدث في أزمات سابقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المساعدات اليمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي