“رويترز”: سوريا تخطط لطباعة العملة في الإمارات وألمانيا
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
سوريا – ذكرت وكالة “رويترز”، نقلا عن 3 مصادر، أن سوريا تخطط لطباعة أوراق نقدية جديدة في الإمارات وألمانيا.
وقالت مصادر مالية سورية إن السلطات السورية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة لطباعة العملة مع شركة “عملات” الإماراتية، التي زارها محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريان خلال رحلة إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي ألمانيا، أبدت شركة “بوندسدروكيري”، المدعومة من الدولة وشركة “Giesecke+Devrient” الخاصة اهتمامهما، حسبما قال مصدر سوري ومسؤول أوروبي، لكن لم يتضح بعد أي منهما قد تطبع العملة.
وبدأت السلطات السورية في وقت سابق من هذا العام استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، واكتسبت الجهود زخما بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير الماضي.
وسيؤدي إعادة تصميم أوراق نقدية سورية إلى إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأرجواني.
وخلال العقد الماضي قامت دمشق بطباعة العملة في روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب