وزير خارجية مقدونيا لـ "الفجر": تقدُمنا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي يسير ببطء مخيب للآمال
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد وزير خارجية مقدونيا الشمالية، تيمكو موتشونسكي، أن “منطقة البلقان الغربية لها أهمية استراتيجية لكل من الناتو والاتحاد الأوروبي”، داعيًا إلى “زيادة التركيز على هذه المنطقة واعتماد نهج استراتيجي لدعم تطلعاتها الأوروبية والأوروأطلسية”.
وفيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، أوضح موتشونسكي أن “الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة عضوية أوكرانيا في الحلف”، مشيرًا إلى أن القرار يتطلب توافقًا بين الأعضاء ومزيدًا من النقاشات التفصيلية.
وأعرب الوزير في رده على سؤال “الفجر”، عن خيبة أمله من بطء تقدم بلاده نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم التزام مقدونيا الشمالية الكامل بسياسات الاتحاد الخارجية والأمنية.
وأكد أن “البلاد قدمت العديد من التنازلات، ومع ذلك تواجه عراقيل متكررة”، داعيًا إلى “إطار واضح ومضمون يحدد الخطوات المطلوبة وما يمكن توقعه في المقابل”.
جاءت هذه التصريحات في إطار استعدادات الحلف لقمة الناتو المقررة في لاهاي في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة