(صحيفة).. مخاوف يمنية من ارتدادات التصعيد “الإسرائيلي–الإيراني” على التجارة والنقل

يمن مونيتور/ العربي الجديد

تثير الحرب الإسرائيلية–الإيرانية وتعطّل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب قلقاً متزايداً لدى التجار والسلطات اليمنية، بسبب ارتفاع كلف الشحن الداخلي والخارجي، وتأثيرات ذلك على الأسواق المحلية وأسعار السلع الأساسية، في وقت تشهد فيه العملة اليمنية تراجعاً حاداً، مقتربةً من عتبة 3,000 ريال للدولار.

يتجه نحو إعادة توجيه حركة الشحن من ميناء الحديدة (شمال غرب) إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب. غير أن عدداً من المستوردين يشكون من بطء استعداد ميناء عدن لاستقبال السلع.

التاجر عادل الوردي أوضح لصحيفة “العربي الجديد” أن شركات الشحن باتت تفضل تحويل بضائعها إلى عدن، إلا أن الأزمة مستمرة بسبب عدم جاهزية المحطة الجنوبية، في ظل استمرار التوتر البحري.

ووأشار رئيس غرفة عدن التجارية أبوبكر باعبيد إلى أن الاقتصاد اليمني في حالة انهيار متسارع، وأن ارتفاع كلفة النقل والوقود، مع ضعف العملة المحلية، يجعل أي تحرك لا يغيّر الصورة الاقتصادية العامة.

وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يوم الأربعاء 18 يونيو في عدن اجتماعًا عاجلًا مع لجنة أزمة اقتصادية وإنسانية، بحث خلاله تبعات التصعيد في المنطقة وانعكاساته على التضخم، وانهيار العملة وقلة السلع.

وحذر الرئاسي اليمني المجتمع الدولي من مغبة استغلال اليمن كساحة تصعيد، لافتاً إلى أن أي محاولات لتسليح أو زعزعة الممرات البحرية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية.

وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم النقل البري في عدن قراراً بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات المحرّرة بـ20%، ابتداءً من 21 يونيو، إلى جانب تقليص أمد إعادة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في محاولة لتخفيف الأعباء على سلاسل الإمداد وتحسين انسيابية النقل.

رغم هدوء نسبي في هجمات الحوثيين البحرية منذ مايو، إلا أن تقريراً لشركة “ساري جلوبال” المتخصصة في تحليل الأزمات والتحديات الإنسانية أشار الجمعة إلى أن أي قرار للحوثيين باستئناف الهجمات على الممرات الدولية سيكون له تداعيات مباشرة على التجارة العالمية، وقد يدفع الولايات المتحدة للعودة إلى ضرب الجماعة عسكرياً.

تداعيات الحرب الإقليمية وضبابية الاستجابة الرسمية أدّتا إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة في اليمن، وسط تحركات حكومية أولية، في مواجهة تهديد مستمر لتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.

المصدر: يمن مونيتور