فيتنام تكثف محادثاتها مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية الباهظة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
عقدت فيتنام والولايات المتحدة، أول مفاوضات مباشرة على المستوى الوزاري يوم الجمعة على خلفية التعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة بنسبة 46٪ على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي قد تؤثر بشكل كبير على نموها.
وقالت وزارة التجارة الفيتنامية في بيان صدر اليوم السبت إن الاجتماع الذي عقد في جيجو بكوريا الجنوبية عقب الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بشأن التجارة، يرمز إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المستقرة.
وتأتي المحادثات في أعقاب مكالمة هاتفية الشهر الماضي بين وزير التجارة الفيتنامي نجوين هونج ديين والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير والتي بدأت المفاوضات رسميا.
وجاء في بيان وزارة التجارة الأمريكية أن "الممثل التجاري الأمريكي جرير وافق على النهج والمقترح الفيتنامي الحالي".
وأضاف البيان: "تأمل الولايات المتحدة أن تُسفر المفاوضات الفنية في الأيام المقبلة، بفضل الجهود المشتركة، عن نتائج إيجابية".
أجّلت الولايات المتحدة تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 46% على فيتنام حتى يوليو. في حال تطبيقها، قد تُعطّل هذه الضريبة نموّ فيتنام، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق صادراتها، وعلى الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في تصنيع السلع المُعدّة للتصدير.
تتمتع فيتنام بفائض تجاري رابع أكبر بين جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بقيمة 123.5 مليار دولار العام الماضي.
وفي محاولة لتقليص هذا الفائض التجاري، نفذت هانوي مؤخرا عدة تدابير، بما في ذلك خفض التعريفات الجمركية على عدد كبير من السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة وتكثيف جهودها للحد من شحن السلع الصينية إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتنام المحادثات الولايات المتحدة الجمركية أمريكا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك.
وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر.
أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony" الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
أشار "الحداد"، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم.
أكد "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب