ترامب يدعم إنشاء أضخم مركز للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لمواجهة الصين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بناء أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة بالتعاون مع الإمارات، في خطوة تهدف إلى احتواء النفوذ الصيني وتعزيز الشراكة التكنولوجية في المنطقة. ويمثل المشروع تحوّلاً استراتيجياً في سياسة تصدير التقنية المتقدمة. اعلان
صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق ضخم مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، في خطوة تُمثّل تحوّلاً دبلوماسياً وتكنولوجياً لافتاً، وتكسر القيود السابقة التي منعت وصول الإمارات إلى شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة، خشية أن تتحول إلى قنوات خلفية للصين.
وقد تم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، ويُعد مؤشراً على استعادة الثقة الأمريكية في قدرة حلفائها الرئيسيين، كالإمارات، على التعامل الآمن مع تقنيات حساسة بشرط وجود رقابة صارمة وإشراف مباشر من الولايات المتحدة.
يمثّل الاتفاق انعطافة حادة عن سياسة إدارة بايدن التي كانت قد شدّدت على منع تصدير رقائق متقدمة إلى دول تربطها علاقات وثيقة بالصين. في المقابل، تعتمد إدارة ترامب الحالية نهجاً أكثر مرونة، يهدف إلى احتواء النفوذ الصيني مع توسيع التعاون التكنولوجي مع الحلفاء في الخليج. ومن خلال منح الإمارات وصولاً مباشراً إلىتقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على تفوقها وتوسيع معاييرها في البنية التحتية الإقليمية دون فرض خيار ثنائي على الدول بين واشنطن وبكين.
تفاصيل المشروعيقع المشروع في أبوظبي، ويغطي مساحة قدرها 10 أميال مربعة، مدعومة بقدرة كهربائية تبلغ 5 غيغاواط، وهي طاقة كافية لتشغيل ما يقارب 2.5 مليون من رقائق Nvidia B200، وفقاً لتقديرات المحلل لينارت هايم من مؤسسة راند. وقد وصفت وزارة التجارة الأمريكية المشروع بأنه "أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حتى الآن".
وستتولى شركة G42 الإماراتية، المرتبطة بالدولة، أعمال الإنشاء، في حين ستدير شركات أميركية تشغيل الموقع وتقديم خدمات سحابية خاضعة للإشراف الأمريكي في المنطقة. وأعلنت البيت الأبيض أن الإمارات تعهّدت بإنشاء أو تمويل مراكز بيانات مماثلة في الولايات المتحدة، وبأنها ستقوم بمواءمة سياساتها الأمنية مع المعايير الأمريكية.
هل سيتم استبعاد الصين؟ورغم الإصلاحات الأخيرة، لا تزال المخاوف قائمة بشأن النفوذ الصيني داخل الإمارات. فقد تخلّت شركة G42 عن أجهزة صينية واستثمارات مرتبطة ببكين تحت ضغط أمريكي، لكن شركات مثل هواوي و"علي بابا كلاود" لا تزال حاضرة في السوق الإماراتية. ويحذّر مسؤولون أميركيون من خطر تسريب التكنولوجيا عبر بنى تحتية تستخدم مكوّنات أو برامج صينية.
وأكّد مسؤولون في إدارة ترامب أن الاتفاق يحوي "ضمانات صارمة" لمنع أي تحوّل في وجهة التكنولوجيا. وصرّح ديفيد ساكس، مفوض الذكاء الاصطناعي لدى ترامب، خلال وجوده في الرياض هذا الأسبوع، بأن الضوابط التي فرضتها إدارة بايدن "لم تكن مصمّمة لتُطبَّق على الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين".
Relatedدراسة تكشف: معظم الموظفين يستخدمون الذكاء الاصطناعي رغم انعدام الثقة بنتائجهكيف ارتدّت صورة "حرب النجوم" المولدة بالذكاء الاصطناعي على ترامب والبيت الأبيض؟أي دولة ستحسم سباق ريادة الذكاء الاصطناعي عالميًا؟ردود الفعلكتب لينارت هايم، المحلل في "راند"، على منصة "أكس": "هذا المشروعيتفوق حجماً على جميع إعلانات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأخرى حتى الآن. طاقة تشغيل تكفي لتشغيل 2.5 مليون رقاقة B200 من إنفيديا".
وقال البيت الأبيض في بيان: "تلتزم الإمارات بمواءمة تنظيماتها الأمنية الوطنية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة لمنع تحويلالتكنولوجيا الأمريكيةعن مسارها المشروع".
من المتوقع أن يبدأ تشغيل مجمّع الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام، حيث تستعد الإمارات لاستيراد ما يصل إلى 500 ألف شريحة Nvidia سنوياً بموجب الاتفاق. ويمثل المشروع توسعاً لافتاً للحضور التكنولوجي الأمريكي في الشرق الأوسط، ومؤشراً على بدء فصل جديد في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة غزة ذكرى النكبة إسرائيل دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة غزة ذكرى النكبة الإمارات العربية المتحدة الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب التكنولوجيات الحديثة إسرائيل دونالد ترامب فلسطين قطاع غزة غزة ذكرى النكبة حركة حماس بنيامين نتنياهو نيويورك وفاة قصف مخيم جباليا للذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أبوظبي - وام
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة.
وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية.
وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية.
وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب