الهويات الفرعية وحل الدولتين ومحنة الدولة العربية

بقلم : محسن عصفور الشمري ..

لا خيار امام قمة دولة جامعة الدول الناطقة بالعربية إلا الحديث بوضوح وبصراحة عن الداء الرئيسي الذي تعاني منه دول اعضاء في الجامعة من تغول الهويات الفرعية على حساب الدولة والسلطة المركزية.ان الهويات الفرعية فتحت الابواب على مصراعيها في تعطيل دساتير وقوانين عدد من الدول الأعضاء وكذلك جعلت الاجندات تدخل من ذات الابواب وبهذا غابت المواطنة والعدالة الاجتماعية وتعطلت التنمية وما يترتب عليها من زلازل نفسية واجتماعية وأمنية في منطقة استراتيجية في العالم تملك دولها كل مقومات الالتحاق بالمجتمع الدولي والتكامل معه امنيا واقتصاديا واجتماعيا.

حيث شهدت العقود الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في تأثير الهويات الفرعية داخل المجتمعات العربية، وهو تصاعد لم يكن مجرد تعبير عن تنوع مشروع، بل أضحى مدخلًا للانقسام والاحتراب والتفكك. لقد شكّلت هذه الهويات، حين فُصلت عن سياقاتها الوطنية الجامعة، وقودًا لصراعات مدمرة أغرقت دولًا بأكملها في الفوضى والانهيار.

إن المتأمل في مسارات دول مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، يجد أن التنازع بين الولاءات الطائفية والمناطقية والإثنية قد تفوق في فاعليته التدميرية على أي تهديد خارجي مباشر. والنتيجة كانت انهيار الدولة، وضياع مفهوم المواطنة، وغياب العدالة الاجتماعية، وانتكاس قيم المشاركة والمساواة.

لم تقف هذه التحولات عند حدود الدول، بل امتدت لتصيب النظام العربي نفسه، الذي يُفترض أن جامعة الدول العربية كانت تمثّله في صيغته التنسيقية الحدّية. غير أن الجامعة فشلت في حماية الفضاء العربي من التفتت، إذ تم اختزالها في بيانات موسمية لا تعبّر عن عمق الأزمات، أو تتحرك لإنتاج حلول واقعية. هكذا غابت الرؤية المشتركة، وتعطلت الأهداف التي تأسست الجامعة لأجلها، وعلى رأسها تعزيز التكامل والدفاع عن قضايا الشعوب العربية في وجه التفكك والاستلاب.

وفي القلب من هذا المشهد، تبقى فلسطين الجرح المركزي، غير أن مقاربة هذا الجرح لا يمكن أن تُختزل في الشعارات أو التوظيف السياسي. إن إعلاء مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر حل الدولتين، يمثل ليس فقط حقًا للفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بل ضرورة استراتيجية لضبط إيقاع الصراع، ومنع تحول القضية إلى ورقة بيد الأجندات الإقليمية والدولية. فحين تتأسس الدولة، تنتفي الحاجة إلى الحروب بالوكالة، وتتقلص مساحات التدخل الخارجي، ويُعاد الاعتبار إلى الشعب الفلسطيني كفاعل رئيسي في تقرير مصيره.

إن استعادة المشروع العربي تتطلب إعادة تعريف الهوية العربية على أسس مدنية وشاملة، ترتكز إلى مفهوم الدولة العادلة، والمواطنة الجامعة، وتعيد الاعتبار للتكامل الإقليمي لا التقسيم المذهبي أو العرقي. فإما أن ننهض بهوية جامعة تعترف بالتنوع دون أن تُختطف به، أو نستسلم لدوامة التفكك والصراع المفتوح.

لقد آن الأوان لأن تعيد النخب الفكرية والسياسية العربية النظر في طبيعة العلاقة بين الهويات الفرعية والهوية الجامعة، لا من باب الإقصاء أو الإنكار، بل من باب الإدماج والتوازن. فالهويات الثقافية والمذهبية والإثنية ليست خطرًا في ذاتها، بل تتحول إلى خطر حين تُستخدم كوسائل للهيمنة أو الاحتكار أو التفكيك.

وهذا يضعنا أمام ضرورة التفكير في عقد اجتماعي عربي جديد، يقوم على الأسس التالية:

تعزيز الدولة المدنية التي تُحيد الطوائف والمذاهب من معادلة السلطة، وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات. إصلاح النظام الإقليمي العربي ليقوم بدور فاعل في احتواء الأزمات، والدفع باتجاه حلول عادلة، لا مجرد إدارة مؤقتة للصراع. إعادة بناء خطاب المواطنة والانتماء على أسس عقلانية وإنسانية، تجعل من التنوع عنصر إثراء لا انقسام. تبني مشروع تنموي مشترك يعيد الثقة بالعمل العربي الجماعي، ويربط بين العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. العمل الجاد من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يرتكز إلى الشرعية الدولية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تنهي عقودًا من الاستغلال السياسي والإعلامي للقضية.

إن المنطقة العربية اليوم على مفترق طرق: إما أن تستعيد قدرتها على بناء دولة المواطنة والمؤسسات، أو أن تظل أسيرة لصراعات الهويات، بما فيها من مآسٍ لا تنتهي. والمسؤولية هنا جماعية: تقع على عاتق المثقفين، والمفكرين، وصنّاع القرار، والنشطاء، وكل من يؤمن بأن العرب يستحقون مستقبلًا مختلفًا.

محسن الشمري

المصدر: شبكة انباء العراق