انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تقود حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين تحركا غير مسبوق لعرض مسودة قانون مثيرة للجدل، غدا "الأحد"، أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، جيث تمنح المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، على إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم من قبل الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما يتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.
وسيمنح المجلس الجديد صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.
وأعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرة من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.
وقال كارهي عند تقديم المشروع إنه سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلك، وتوسيع خيارات المحتوى، وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.
وأضاف: “هذه الإصلاحات تهدف إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي، وتحرير قطاع التلفزيون، وإعادة السلطة للجمهور، وتوفير حرية في اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية.”
وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع" إلى جانب "مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري"، لتحل محل "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو" و"مجلس البث الفضائي والكابلي"، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل "هوت" و"يس".
وبموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى، بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.
وسيتولى المجلس الجديد مسؤولية تسجيل وتنظيم مزودي المحتوى الإخباري والمرئي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر، مع الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مزود محتوى لا يلتزم بشروط القانون، أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخله السنوي.
أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية، الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: "كان 11"، "كيشت 12"، و"ريشت 13"، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه "محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر"، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة.
وجاء في البيان: "الخطة مغلفة بشعارات براقة، لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية."
واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية، وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.
كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون، مؤكدة أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.
وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام، بدون رقابة، بدون أخلاقيات، وبدون صحافة مستقلة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الصحافة بين غفير
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟