انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
تقود حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين تحركا غير مسبوق لعرض مسودة قانون مثيرة للجدل، غدا "الأحد"، أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، جيث تمنح المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، على إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم من قبل الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما يتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.
وسيمنح المجلس الجديد صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.
وأعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرة من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.
وقال كارهي عند تقديم المشروع إنه سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلك، وتوسيع خيارات المحتوى، وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.
وأضاف: “هذه الإصلاحات تهدف إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي، وتحرير قطاع التلفزيون، وإعادة السلطة للجمهور، وتوفير حرية في اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية.”
وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع" إلى جانب "مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري"، لتحل محل "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو" و"مجلس البث الفضائي والكابلي"، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل "هوت" و"يس".
وبموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى، بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.
وسيتولى المجلس الجديد مسؤولية تسجيل وتنظيم مزودي المحتوى الإخباري والمرئي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر، مع الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مزود محتوى لا يلتزم بشروط القانون، أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخله السنوي.
أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية، الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: "كان 11"، "كيشت 12"، و"ريشت 13"، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه "محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر"، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة.
وجاء في البيان: "الخطة مغلفة بشعارات براقة، لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية."
واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية، وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.
كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون، مؤكدة أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.
وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام، بدون رقابة، بدون أخلاقيات، وبدون صحافة مستقلة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الصحافة بين غفير
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي لمقاطعة نتنياهو للصحافة المحلية.. يرفض مخاطبة الجمهور
أكثر من أربعة أشهر متواصلة لم يخرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأي مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الإسرائيلية، مما يشير لعملية تآكل مستمرة في مكانتها، بقيادته وتوجيهه هو، وهذه هي أطول فترة منذ هجوم السابع من أكتوبر يرفض فيها نتنياهو عقد مؤتمر صحفي، والإجابة على أسئلة الصحفيين، قبل ذلك، لم يعقد أي مؤتمرات صحفية على الإطلاق.
شافي غاتنيف الكاتب الصحفي الإسرائيلي في موقع "العين السابعة"، أكد أنه "على مدى السنوات الأربع الماضية، قاطع نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية، واقتصر على إجراء مقابلات للصحافة في الخارج، خلال عام ونصف العام منذ اندلاع الحرب، عقد 19 مؤتمرًا صحفيًا عامًا، أولها بعد 21 يومًا من أفدح خطأ في تاريخ الدولة، وذلك فقط إثر ضغط شعبي طالبه بالظهور أمام وسائل الإعلام، لكنه لم يتحمّل مسؤولية الفشل، لا في ذلك الوقت، ولا في أي وقت مضى".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "في المؤتمرات الخمسة الأولى، ظهر نتنياهو أمام الصحفيين برفقة وزير الحرب السابق يوآف غالانت ورئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس، الذي انضم للحكومة بعد الفشل الأمني الخطير، وساهم بمنع سقوطها، وفي هذه المؤتمرات، رأى الإسرائيليون نتنياهو شاحبًا ومفتقرًا للثقة بالنفس، محاولًا استغلال زميليه لإيصال رسالة الوحدة المزيفة، وخلق انطباع وهمي بتقاسم تحمّل مسؤولية الفشل، وبعد أن استعاد ثقته بنفسه، بعد شهرين تقريبًا من الهجوم، في ديسمبر عقد مؤتمره الصحفي الأول منفردًا".
وأشار إلى أن "تحليل المؤتمرات الصحفية التي عقدها نتنياهو منذ هجوم السابع من أكتوبر يُظهر أن قسمها الأول تم في الأشهر الستة الأولى من الحرب، عُقدت المؤتمرات الصحفية على فترات تتراوح من 3-14 يومًا، حيث جاء المؤتمر الثاني أواخر مارس 2024، بمؤتمر بعد توقف دام ثلاثين يومًا، وهو أطول توقف حتى تلك النقطة، وبالنظر للماضي كان نقطة تحول أشارت لتراجع مؤسسة المؤتمرات الصحفية، وهي الرابط المباشر الوحيد المتبقي بين نتنياهو ووسائل الإعلام الإسرائيلية".
وأوضح أن "القسم الثاني من هذه المؤتمرات الصحفية جاء بعد فترة صمت أطول، حيث عُقد المؤتمر التالي في 13 يوليو بعد توقف دام 104 أيام، ثم في 2 سبتمبر بعد 51 يومًا، وفي 9 ديسمبر مرة أخرى، بعد 98 يومًا من الصمت، ومنذ ذلك الحين، حافظ نتنياهو على مقاطعة كاملة وشاملة للصحافة الإسرائيلية، ولم يظهر إلا بمقاطع فيديو مُحرّرة ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في عروض منظمة على القناة 14، قناته الدعائية المخصصة".
وأكد أنه "مع استمرار رفض نتنياهو عقد مؤتمر صحفي، يتزايد التساؤل حول ما إذا كانت دولة الاحتلال على أعتاب الفترة الثالثة حيث سيتوقف فيها عن عقد المؤتمرات الصحفية تمامًا، لأنه بينما تتناقص مؤتمراته الصحفية، فإنه يختار التواصل مع الجمهور بطريقة أحادية الاتجاه من خلال عشرات مقاطع الفيديو لتصريحات مسجّلة مسبقًا، دون فرصة للأسئلة؛ ومئات البيانات الصحفية والمنشورات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل؛ ومقابلات في الخارج، لاسيما على قناة "فوكس نيوز" الترامبية، ومع المؤثرين على الشبكات".
ولفت إلى أن "ظهور نتنياهو داخل دولة الاحتلال فهو مقتصر على قناته الدعائية 14، فيما استمرت مقاطعته للمقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية لأكثر من أربع سنوات، وضد البث العام لأكثر من خمس سنوات ونصف، وبهذه الطريقة، يمنع الجمهور الإسرائيلي من تلقي رواية منه غير مُعدّة سلفًا ولا مُحرّرة من قِبل دعايته، في وقتٍ تُواجه فيه الدولة حربًا مُتعددة القطاعات، وتُوشك أن تكون الأطول في تاريخها، فضلًا عن حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وعشرات المختطفين الذين لم يعودوا بعد".
وأكد أنه "في الوقت نفسه، زاد نتنياهو من وتيرة هجماته على الإعلام الإسرائيلي، وتبنّى المصطلحات المُحرّضة والمُثيرة للجدل لـ"آلة السموم"، وهي آلية الدعاية التي تُروّج لرسائله، مما مكّنه في السنوات الأخيرة من تمييز نفسه عن الرسائل الأكثر سميةً وضراوة، وتهدف مقاطعته هذه لمنعها من توجيه أسئلة مُحرجة وغير سارة إليه، بعد أن كانت المؤتمرات الصحفية بمثابة حل وسط، حيث سُمح لعدد محدود فقط من الصحفيين بطرح سؤال واحد لكل منهم، ولكن مع تدهور وضعه، يبدو أن هذا الوضع كان مُرهقًا للغاية بالنسبة له".
وأشار أن "قائمة الأسئلة المُحرجة لنتنياهو حول مواضيع مُتنوّعة، كان من المفترض أن تُوجّه إليه تطول، إضافة للأسئلة البديهية حول رفض إطلاق سراح الرهائن، وفشل صفقات إعادتهم، ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإطالة أمد الحرب بلا هوادة بدافع المصلحة الائتلافية، وأموال الائتلاف التي نمت رغم امتدادها لأزمة اقتصادية، وغيرها، ومحاولة إقالة النائب العام ورئيس الشاباك، وغيرها".