الحر الشديد يهدد الحوامل وأطفالهن بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
كشفت دراسة جديدة أن تغير المناخ يسهم في زيادة المخاطر المرتبطة بالحمل في مختلف أنحاء العالم بسبب موجات الحرّ الشديد.
ونقلت صحيفة غربية، الخميس، عن دراسة جديدة أوضحت أن الاحتراز المناخي وارتفاع درجات الحرارة أصبح مشكلة صحية متفاقمة تؤثر في فئات مختلفة من البشر، ومنها النساء الحوامل اللواتي يواجهن مخاطر متزايدة على صحتهن وصحة أطفالهن.
وأكدت الدراسة أن “النساء الحوامل أصبحن يتعرضن لأيام حر شديد أكثر من أي وقت مضى، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الرعاية الصحية، مثل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وجزر المحيط الهادئ، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وأفاد باحثو الدراسة بأنهم لم يحللوا مدى تأثر النساء الحوامل فعليا في هذه البلدان، بل ركزوا على زيادة التعرض للحرّ الشديد، حيث أضافت أنها توفر “دليلا واضحا على المخاطر المتزايدة”، وهذه المخاطر لا تقتصر على النساء الحوامل بل تشمل كبار السن أيضا.
ويشار إلى أنه في العام 2024، نشرت مجلة “نيتشر ميديسن” العلمية دراسة أوضحت خلالها أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مخاطر معينة، مثل الولادات المبكرة ووفاة الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن التشوهات الخلقية.
فيما حذر الباحثون من أن التعرض للحر يشكل تهديدا متزايدا على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مؤكدين أهمية اتخاذ تدابير للتكيّف مع هذه الظاهرة.
وأوصت الدراسة الجديدة بضرورة زيادة المساحات الخضراء والعمل على تقليل التلوث، مع توفير أماكن باردة إضافة إلى تحسين توعية النساء الحوامل لحمايتهن من آثار الحر الشديد.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النساء الحوامل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.