المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عُمان تحقق استثمارات تقدّر بــ 727 مليون ريال عُماني
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
استطاعت المنطقة الحرة بصلالة التابعة لمجموعة أسياد خلال النصف الأول من عام 2023 استقطاب مشروعات اقتصادية عبر توقيع 5 اتفاقيات حق انتفاع جديدة بحجم استثمارات يقدّر بــ 727 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة 127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الحرة بصلالة: إن الاتفاقيات الجديدة في النصف الأول من العام الجاري تتضمن مشروع إنشاء مصنع إنتاج مسحوق الغسيل والمنظفات، وآخر لصناعة السبائك الحديدية وورق التغليف، إلى جانب مصنع لتصنيع المنسوجات وتعبئة البلاستيك لأغراض الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشروع إنتاج اليوريا والأمونيا، ومشروع شركة «إكساهريتز» في مجال استضافة ومعالجة البيانات.
وأكد حرص المنطقة الحرة بصلالة لجذب الاستثمارات الخاصة في قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي؛ من خلال افتتاح مشروع استضافة ومعالجة البيانات في منتصف أغسطس الجاري، لبناء مركز بيانات سلاسل الكتل الـ "بلوك تشين" الضخم الذي يشكل محطة مهمة تشير إلى نجاح المنطقة الحرة بصلالة باستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز القطاع التقني في سلطنة عُمان.
وأوضح أن المنطقة الحرة بصلالة تدعم بمرافقها الحديثة وإمكاناتها اللوجستية الاستثمارات في قطاع تقنية الإنترنت من الجيل الثالث وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتكون ركيزة ومنطلقا لتوسيع القدرات الحوسبية في سلطنة عُمان لتقنية البلوك تشين؛ ما سيفتح آفاقا جديدة للابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بمحاذاة نقاط ربط الكابلات البحرية الدولية لنقل البيانات، الموجودة في صلالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الحرة بصلالة
إقرأ أيضاً:
قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.
وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف